البشير يرفض الإدلاء بأي معلومات أمام النيابة العامة بخصوص انقلاب 89

الخرطوم: رفض الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الإدلاء بأي معلومات أمام النيابة العامة بشأن انقلاب الإسلاميين على السلطة عام 1989.
ومثل البشير يوم الثلاثاء أمام لجنة التحقيق بنيابة الخرطوم بشأن الانقلاب على السلطة في 30 حزيران/يونيو عام 1989، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأفادت صحيفة السوداني الصادرة في الخرطوم، يوم الأربعاء، بأن البشير رفض الإدلاء بأي معلومات أثناء التحقيق الذي استمر لأكثر من ساعة.
وذكرت الصحيفة أن البشير أبلغ المحققين أنه ”لن يدلي بأي أقوال قبل صدور قرار طعن قدمته هيئة دفاعه ضد النائب العام، الذي يمثل الخصم والحكم في آن واحد لأنه الشاكي في البلاغ“، بحسب تعبيره.

وتكررت محاولات لجنة التحقيق استنطاق البشير لأكثر من ساعة، إلا أنه واصل رفضه الحديث أو الإدلاء بأي معلومات بشأن الانقلاب.

وشهد استدعاء البشير في مقر النيابة بوسط العاصمة الخرطوم، حضور عدد كبير من مناوئيه ومناصريه في آن واحد، وردد المئات من المناوئين لحظة خروجه من مقر النيابة هتافات ”كوبر بس، كوبر بس“، في إشارة لإقامة طويلة ينتظرها البشير في سجن كوبر الذي يقبع فيه الآن.

وقابل عدد ضئيل من مناصريه، وهيئة الدفاع عنه، هتافات الضفة الأخرى بـ“التكبير والتهليل“.

ويواجه البشير تهمة ”تقويض النظام الدستوري“ في البلاد، ضمن آخرين شاركوا بالتنفيذ والتدبير لانقلاب 30 حزيران/يونيو عام 1989.
وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتقلت السلطات الأمين العام لحزب الترابي، علي الحاج، ضمن حملة قادة انقلاب 89، في بلاغ مدون ضد مدبري الانقلاب.

ودبرت الحركة الإسلامية انقلابًا قاده عمر البشير في ليلة 30 حزيران/يونيو عام 1989، أطاح بالنظام الديمقراطي في البلاد الذي كان يترأسه حينها الصادق المهدي.

وعزل الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير من السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر لثلاثين عامًا.