أمد/ طرابلس : فشل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) في التوصل إلى توافق حول مذكرة تقدم بها 72 من أعضائه لحجب الثقة عن حكومة علي زيدان، كما صرح نائب.
وتواجه حكومة علي زيدان انتقادات منتظمة لعدم تمكنها من إرساء الأمن وحل الأزمة النفطية المستمرة منذ أشهر عدة على إثر اغلاق مرافىء نفطية رئيسية من قبل محتجين يتهمون الحكومة بالفساد.
وقالت العضو في المؤتمر الليبي اسماء سريبه إن "الكتل السياسية التي اجتمعت الثلاثاء لم تتوصل إلى توافق لإسقاط الحكومة".
وأضافت سريبه إثر رفع الجلسة بعد الظهر: "غدا (الأربعاء) سيجتمع منسقو الكتل السياسية في المؤتمر مجددا في محاولة لبلورة موقف مشترك حول إصلاحات شاملة لا تشمل فقط الحكومة بل أيضا المؤتمر".
وكانت الجلسة الصباحية للمؤتمر رفعت للسماح للكتل السياسية بالتشاور حول مستقبل الحكومة، وفق ما أعلن النائب طاهر محمد مكني.
وقال مكني: "سيقررون إن كانوا سيدعمون حكومة علي زيدان أو تقليصها أو تعديلها أو حجب الثقة عنها".
و تظاهر العشرات الثلاثاء أمام مقر المؤتمر وحاولوا منع النواب من الخروج حتى سحب الثقة من الحكومة قبل أن تؤمن قوات الأمن خروج أعضاء المؤتمر.
وتصاعدت حركة الاحتجاج ضد المؤتمر الوطني العام بعد تبنيه أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي قرارا يمدد ولايته حتى 24 كانون الأول/يناير 2014.
وانتخب المؤتمر الوطني العام في تموز/يوليو 2012 لإعداد الدستور الجديد والتحضير للانتخابات العامة المرتقبة بعد 18 شهرا. ويفترض أن تنتهي ولايته في شباط /فبراير المقبل بحسب هذا البرنامج.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
