البرلمان الليبي يرفض مشاركة "مجلس الدولة" في مشاورات تشكيل الحكومة

طرابلس: رفض مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء، إشراك المجلس الأعلى للدولة في المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وصوت النواب، خلال جلسة لاستكمال تقديم لجنة خريطة الطريق خطتها للمرحلة القادمة والخيارات المطروحة، على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، ورفض 30 عضوا من البرلمان إشراك المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس حكومة جديد، في حين صوّت 21 عضوا بالموافقة على مشاركة المجلس.

ويناقش البرلمان الليبي في جلساته المنعقدة في مدينة طبرق آلية اختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد، ونتائج عمل لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل المجلس.

وفي افتتاح جلسة، يوم الثلاثاء، قال رئيس المجلس عقيلة صالح إن النواب سيناقشون الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة، وإنه بعد الاتفاق على الشروط وصياغتها سيعلن عن آلية انتخاب رئيس الحكومة.

وقدّم عقيلة صالح مقترحا يشترط فيه على من يتقدم لمنصب رئيس الحكومة أن يقدم استقالته من وظيفته قبل الترشح.

من جانبه، قال فوزي النويري النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، في تفسير لتصويت النواب على استبعاد المجلس الأعلى للدولة، إنّ البرلمان هو آخر جسم منتخب يمثل كل ليبيا جغرافيا وسياسيا، وبالتحاق المقاطعين (في إشارة إلى نواب المنطقة الغربية) أصبحت الضرورة التي دعت إلى مجلس الدولة غير موجودة.

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي أن ”كل الخيارات مفتوحة وخريطة الطريق يجب أن تعمل على كل المسارات على نحو متزامن، بما في ذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وجمع الأسلحة والسير في المسار الدستوري“ وفق تعبيره.

بدوره، اعتبر النائب في البرلمان الليبي سليمان الفقيه، أنّ الحكومة الجديدة لن يقل عمرها عن عام، وأنّ تشكيلها شرط أساسي لرفع ”القوة القاهرة“ التي تعيق الانتخابات، بحسب توصيفه.

ويتجه البرلمان الليبي نحو مسار تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة عبدالحميد الدبيبة التي اعتبر كثير من النواب أنّها منتهية الشرعية.

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أكد في جلسة البرلمان، أمس الإثنين، أنّ حكومة عبدالحميد الدبيبة انتهت، وأنّه يجري البحث عن توافق بشأن حكومة بديلة.