البرلمان العراقي يؤجل التصويت على حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة

بغداد: أجل مجلس النواب العراقي التصويت على المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان من مشروع الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين للبرلمان العراقي المنعقدة يوم الجمعة، برئاسة محمد الحلبوسي الذي رفع الاجتماع عدة مرات، بسبب عدم وجود اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية.

وسبق أن صادق مجلس النواب خلال جلسته التي حضرها 259 نائباً، على المواد (1- 2- 3- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11-12-13) بعد حذف المادة الرابعة.

وكان وزير الخارجية العراقية نائب رئيس الحكومة، فؤاد حسين، أكّد أن المحادثات حول مشروع قانون الموازنة ستستمر لحين الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المكوّن من 67 مادة.

وصوتت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، في الـ 25 أيار 2023، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".