البرلمان التونسي يطيح بالحكومة

أمد/ تونس : صوت البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء السبت بأغلبية مطلقة على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وصوت 118 نائبا على سحب الثقة من الحكومة، بينما احتفظ 27 نائبا بأصواتهم وصوت ثلاثة ضد سحب الثقة.

وكانت الحكومة بحاجة لـ109 صوت للاستمرار في مهامها.

وكان عدد من الاحزاب أبرزها الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان أعلنت مقاطعتها للتصويت.

وستمهد عملية التصويت اليوم للمضي قدما في المشاورات بشأن تكوين حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد القى خطابا حاد النبرة امام نواب البرلمان عصر اليوم السبت اكد خلاله انه لا يسعى للحصول على الاصوات التي تمكنه من الاستمرار في رئاسة الحكومة.

وقال "اليوم جئت ليس لاحصل على 109 (اصوات) حتى اظل (في الحكم)، جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وامام النواب".

ويتعرض الصيد المستقل البالغ من العمر 67 عاما لضغوط منذ ان اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 حزيران (يونيو) الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية.

والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف عام وتم تعديلها في حزيران (يونيو) الماضي، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011 الا ان اقتصادها يواجه ازمة فيما تستهدفها هجمات جهادية عنيفة.

وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقا بمبادرة الرئيس، عبر اولا عن استعداده للاستقالة اذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه دان بعد ذلك الضغوط واعلن انه لن يرحل اذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.

واعلنت احزاب عدة بينها احزاب الائتلاف الحكومي الاربعة: نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، منذ الان انها لا تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.