البرلمان الأوروبي: التحديات الاقتصادية والأمنية الخطيرة تظل عقبات كبيرة أمام توطيد الديمقراطية الكاملة في تونس

تونس: قال البرلمان الأوروبي في بيان، إن تونس تعد شريكًا متميزًا للاتحاد الأوروب‘ ودعمها يعد من  الأولويات.

وأضاف البرلمان، أن  بعثات مراقبة الانتخابات في تونس  2011 و 2014 و 2018 و 2019، أكدت التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بالديمقراطية في تونس ؛ في حين أن الذكرى العاشرة للثورة التونسية هذا العام تمثل لحظة مهمة في التطور الديمقراطي في تونس.

وأشار البيان، الى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس تميز بركود اقتصادي واسع النطاق مرتبط بالسياق السياسي الداخلي ، وأزمة صحية مع ثاني أعلى معدل لوفيات COVID-19 في العالم ؛ في حين أن جائحة COVID-19 أدى نقص السياحة وارتفاع معدلات بطالة الشباب والتضخم إلى تفاقم الاقتصاد الهش في تونس. في حين أن الفساد المستشري ، والعدالة الانتقالية غير المكتملة ، والتحديات الاقتصادية والأمنية الخطيرة تظل عقبات كبيرة أمام توطيد الديمقراطية الكاملة في تونس.

وأوضح البرلمان، أن الرئيس التونسي،  قيس سعيد، استند  في 25  يوليو 2021 إلى المادة 80 من الدستور التونسي التي تخوله اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة خطر وشيك على الدولة ، وأعلن إقالة رئيس الوزراء. هشام المشيشي ، وإيقاف مجلس نواب الشعب لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه ؛ في حين مدد الرئيس في 24 أغسطس 2021 تعليق عمل البرلمان.

وحسب البيان،  أثنت حكومات الإمارات والسعودية ومصر على الفور على مبادرة الرئيس سعيد وأبدت دعمها الخطابي. هـ. في حين أن غياب تشكيل المحكمة الدستورية ، وما نتج عن ذلك من عدم قدرة أعضاء البرلمان على الطعن في أي تمديد أحادي الجانب لحالة الطوارئ من قبل الرئيس ، على النحو المنصوص عليه في المادة ذات الصلة من الدستور ، أثار مخاوف جدية بشأن تونس التحول الديمقراطي والحقوق الأساسية في البلاد.

وقال البرلمان، أن الرئيس التونسي،  أصدر ر في 22 سبتمبر 2021 المرسوم الرئاسي رقم 2021-117 الذي تضمن أحكامًا تؤكد سيادة الذات وأسبقية المرسوم على الدستور ، مما يقوض الدستور ، ويركز جميع سلطات الدولة في شخص الرئيس قيس سعيد.

وأضاف البرلمان،  أن أحكام الدستور بشأن الحقوق والحريات سيتم احترامها وضمانها فقط عندما لا تتعارض مع القوانين القائمة على المراسيم الرئاسية والقوانين والتدابير الاستثنائية.

وتابع البرلمان، أن المرسوم الرئاسي 117 لا يسمح باستئناف أي قرار رئاسي أمام أي محكمة ، بما في ذلك أمام المحكمة الإدارية العليا في تونس ومحكمة كاسات التابعة لها.