"البرلمانية الآسيوية" تطالب الجنائية الدولية التعامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية

وأكدت الجمعية البرلمانية في مشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية اعتمده المجلس التنفيذي التابع لها في ختام  اجتماعه  الذي عُقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بمشاركة وفد برلماني من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة زهير صندوقة وعضوية عمران الخطيب وعمر حمايل، مسؤولية المجتمع الدولي عن دعم وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ومجلس حقوق الإنسان؛ ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمدينة القدس المحتلة، مجددة التأييد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وأشارت إلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

وشددت على أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني التي ترتكبها إسرائيل تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وحثت جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الاسيوية، على دعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وادانة جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين.

ودعت إلى تشجيع جميع أعضاء المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء البرلمان الفلسطيني؛ وتفكيك جميع المستوطنات غير القانونية، وجدار الفصل العنصري بأكمله، ووضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وإعلان جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، على أنها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني.

وطالبت بإدانة استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات التي تتحدى القانون الدولي؛ وتتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في مقاومة الاحتلال الأجنبي لأراضيه والاحتجاج عليه.

وأعربت الجمعية عن القلق البالغ إزاء القمع والظلم، فضلا عن استمرار العنف الذي يمارس ضد ابناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، داعية الدول الأعضاء في الجمعية إلى العمل بطريقة مماثلة لما اتخذه الاتحاد الأوروبي بعدم شراء أي منتجات تنتج في المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل اسرائيل.

وطالبت إسرائيل بوقف التدمير المنهج للتراث الثقافي الفلسطيني، فضلا عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة؛ مع رفض الجمعية لكافة القوانين العنصرية التي اعتمدها الكنيسيت الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة التي دمرت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.