امد/ غزة: قال النائب عن حركة "حماس"، صلاح البردويل، إن السلطة الفلسطينية "تسرق أموال المانحين" التي يتم إرسالها بهدف "تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في قطاع غزة".
وأوضح البردويل في معرض تعقيبه على التقرير الذي أصدره نواب حماس بالمجلس التشريعي في قطاع غزة أمس الأربعاء، ويتحدث عن وجود "حالة فساد مالي في الأموال المخصصة إلى قطاع غزة"، أن التقرير يعكس "حالة من الانتقام السياسي" الذي تمارسه السلطة بحق القطاع المحاصر.
ووجه البردويل رسالة إلي كل الجهات المانحة للسلطة من دافعي الضرائب في الدول المانحة، قال فيها: "إن أموالكم
تسرق ولا تصل إلي مستحقيها، وهي تستخدم لتكريس الوضع الكارثي وحالة الانفجار في قطاع غزة، وأن هذا الأمر سيعود سلباً على السلم العالمي، وشدد على ضرورة تدقيق النظر في الجهات التي تصل لها هذه الأموال والمساعدات".
كما وجه النائب البردويل رسالة لكل الفلسطينيين بأن هذه العقوبات التي تمارس على مليوني فلسطيني في قطاع غزة تجاوزت حماس ومست بكل شرائح الشعب، وإن ذلك تجاوز الخلاف السياسي إلى حالة من الفساد.
وطالب جميع شرائح الشعب الفلسطيني من كل القوى السياسية والاجتماعية بالوقوف صفًا وحدًا لمواجهة هذا الفساد الذي تنتهجه السلطة في رام الله.
كما دعا الكتل البرلمانية إلى الوقوف عند مسؤولياتها لتفعيل المجلس التشريعي كجهة رقابية على المال العام للحد من الفساد، أو إنهائه ولتثبيت الشفافية والنهج الديمقراطي في مواجهة الدكتاتورية والفساد القائمة الآن، ولتأكيد أن أي حكومة لا تستطيع أن تعمل إلا من خلال الرقابة البرلمانية والمحاسبة وهذا كفيل لمنع الفساد تماماً ومحاسبة الفاسدين.
وأضاف: "لا تأبه السلطة بعذابات غزة جراء بقاء أهلها تحت سطوت العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطة عباس بسبب خيار غزة الديمقراطي واختيارها لنهج المقاومة".
وأشار إلى أن العقاب على غزة انعكس كما جاء في التقرير في مظاهر عدة تركزت على سرقة استحقاقات غزة من الموازنة العامة، حيث إن حصة غزة من الموازنة العامة تبلغ حسب القانون 40% تم تقليص هذه الحصة إلي 27% وسرقة 13% تقريباً منها لصالح قيادة السلطة، وهكذا عاني قطاع غزة من حالة الفقر والبطالة والحرمان من التوظيف وحرمان الموظفين من رواتبهم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
