الأوقاف والصليب الأحمر يقيمان ورشة عمل بعنوان "الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني"

أمد/ قلقيلية: اقامت مديرية أوقاف قلقيلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل تدريبية حول " الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني " استهدفت طلاب كلية الدعوة الإسلامية التابعة للوزارة وذلك برعاية وزير الأوقاف سماحة الشيخ يوسف ادعيس ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد كريستيان ليكتبور.

وأكد ادعيس في كلمته خلال الورشة بأن الوزارة تطمح من خلال مشاركة طلاب كليتها في هذه الدورات زيادة وعيهم وتفتح مداركهم على مجمل المعرفة الإنسانية وعدم اقتصارها على العلوم الشرعية والتي تعتبر طبيعة دراستهم الأكاديمية.

وأوضح ادعيس أن المسلمون هم أول من اوجد وطبق الكثير من المبادئ الواردة بالصليب الأحمر وغيره، وكان الإسلام سباقا في حفظ حقوق الإنسان ولا يجاريه إي قانون وضعي مهما كان.

وبين أن رسالة الإسلام ورحمته وإنسانيته في كل جوانب الحياة موجه للبشرية كافة وليست لفئة بعينها، وقوانينه من الرحمة والعدالة ما تسعد البشرية بل تضع العالم في حالة السلم والرحمة بعيدا عن الحروب وويلاتها.

وقدم ادعيس شرحا عن قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدون ومن تبعهم وسار على نهجهم.

بدوره عبر السيد كريستيان ليكتبور عن سعادته وفخره الشديدين بأن يقوم الصليب الأحمر بعقد هذه الدورة للشباب الفلسطينيين، والتي كما اعتبرها “هي خطوة ايجابية لتعريف الشباب ببعض القضايا الجوهرية وكذلك هي فرصة لنا لمعرفة آراء الشباب ومدى اطلاعهم على هكذا قضايا”.

وأكد السيد كريستيان على أن لجنة الصليب الأحمر معنية بعقد مثل هذه الدورات في مجالات القانون الدولي والشريعة الإسلامية.

وتناولت الورشة المهام التي يقوم بها الصليب الأحمر في فلسطين بشكل خاص ومهامه التي يقوم بها في جميع المناطق وقت الحروب بشكل عام من خلال قيامه بحماية المكفولين بالقانون الدولي والإنساني سواء كان للجرحى أو الأسرى أو المرضى بالإضافة إلى تقديم المساعدات والخدمات من خلال دعم الموارد الصحية وتوفير الأدوات والأدوية الصحية.

وتطرق المحاضرين إلى القوانين الدولية والإنسانية والإسلامية بشكل عام معتبرين أن القوانين والعلاقات الإنسانية في وقت الحروب مستمدة من الدين الإسلامي وأن الدين الإسلامي سبق القانون الدولي بمئات السنين في وضع القوانين التي تحفظ حقوق الإنسان.