الأورومتوسطي يطالب محافظ رام الله بوقف اعتقال فلسطيني على خلفية تعليقه على صفحتها عبر فيسبوك

جنيف: أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، المواطن أحمد داود الخواجا لليوم الثاني عشر على التوالي، على خلفية تعليق له على صفحة ليلى غنّام، محافظ رام الله، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال المرصد الحقوقي، إنّ قوّة من من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت يوم السبت 18/4/2020 الشاب أحمد الخواجا، بعد مداهمة منزله في بلدة نعلين وسط الضفة الغربية، ليتم تحويله بعد يومين إلى النيابة العامة بتهمة إثارة النعرات الطائفية، بسبب تعليقات له على موقع "فيسبوك"، ومُدّد توقيفه 15 يومًا لغايات التحقيق.

ووفق متابعة الأورومتوسطي؛ جاء اعتقال الخواجا، وهو أسير مفرج عنه من السجون الإسرائيلية، وأمضى فيها أكثر من 18 شهرًا، بعد أن كتب تعليقًا على منشور لمحافظ رام الله ليلى غنام على "فيسبوك"، يستغرب فيه إغلاق المساجد بسبب قيود جائحة كورونا، في حين تم السماح بإقامة احتفالات عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية، وفق قوله.

وأكد الأورومتوسطي، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا؛ فإنه ينبه إلى أن تعليق المواطن الخواجا، يأتي في إطار حرية الرأي والتعبير، وهو مجرد تساؤل من مواطن على صفحة شخصية مسؤولة، ولا يمثل أيّ إهانة أو إثارة للنعرات الطائفية؛ إذ كان يمكن التوضيح له ولجمهور المتابعين حقيقة الإجراءات وأنها لا تتضمن أي تمييز على أي خلفية.

وأشار إلى أنّ شخصية حيوية مثل محافظ رام الله، ليلى غنام، التي حظيت جهودها الميدانية في مواجهة جائحة كورونا، بالتقدير والإشادة على منصات التواصل الاجتماعي، كان يتوجب عليها رفض التذرع باعتقال أي شخص لمجرد تعليقه عبر صفحتها الشخصية، في وقت يمكن عبر الحوار والنقاش المباشر أو عبر الفضاء الأزرق تبديد أي مفاهيم خاطئة، دون الوصول إلى الاعتقال والحجز التعسفي.

وشدد على رفضه استغلال الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة جائحة كورونا؛ لتبرير حملات الاعتقال التعسفي بحق النشطاء ورواد العمل الاجتماعي، في مخالفة واضحة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها فلسطين، وللقوانين المحلية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية. كما أكّد على إدانته لاستمرار السلطة الفلسطينية في توجيه اتهامات فضفاضة وتوظيف قانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة الصحفيين والكتاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أنّ السلطة تستخدم القانون لتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية.

وطالب السلطة الفلسطينية بإسقاط التهم المنسوبة للمواطن أحمد الخواجا، والإفراج الفوري عنه، ووقف أي ملاحقة واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير.

ودعا محافظ رام الله ليلى غنام، إلى اتخاذ موقف من استخدام تعليقات حرة ذريعة لتقييد حرية إنسان وإبعاده عن زوجته وطفلته ووالدته المريضة في ظل شهر رمضان، واحتجازه في ظروف صعبة رغم جائحة كورونا؛ التي تلجأ فيها السلطات الحاكمة لإخلاء المعتقلين غير الخطرين في سجونها حرصًا على سلامتهم.

خلفية
قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته السلطة الفلسطينية في يونيو من العام 2017، تضمن في بعض نصوصه مخالفةً للنظام الأساسي الفلسطيني ومبادئ الحريات العامة وقواعد حقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي والتعبير في أوسع مدى وعدم تقييدها إلا في حالات الضرورة وضمن شروط معقدة.

واشتمل القانون على 61 مادة، جاءت بعض نصوصها فضفاضة بصورة تسمح بخضوعها لتفسيرات السلطة وتجريم النشطاء المعارضين لسياساتها، الأمر الذي بموجبه لن يتمكن المواطن الفلسطيني من معرفة ما هو مسموح وما هو محظور، وقد يتعرض على إثر للاعتقال دون أن يعرف حقيقة الجرم الذي بموجبه تعرض لهذا الاعتقال.