الأورومتوسطي يدعو لإقالة المقرر الخاص المعني بحرية الدين لتجاهله الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

أمد/ جنيف: دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في تكليف المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد، على خلفية تحيزه المستمر والممنهج في القضايا المتعلقة بحرية الدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحساب السلطات الإسرائيلية.

وقال الأورومتوسطي، في رسالة وجهها إلى ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لقد فشل فريق المرصد في العثور على بيان واحد شهيد يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين في حرية الدين في المسجد الأقصى، حتى في المناسبات التي أغلقت فيها السلطات الإسرائيلية أبواب المسجد في وجه المصلين المسلمين في يوليو 2017، أو في الآونة الأخيرة، الأحد.

وأعرب المرصد الحقوقي الدولي، عن بالغ قلقه إزاء التزام واحدة من أكثر السلطات ذات الصلة بشأن قضية حرية الدين الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، لحق المسلمين في حرية العبادة في المسجد الأقصى؛ بما في ذلك الاقتحامات  المنتظمة، وقمع المصلين بالقنابل المسيلة للدموع، واعتداء الشرطة الإسرائيلية عليهم بالضرب والتنكيل، وحظر مئات الأشخاص من دخول المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.

وأضاف "لقد لفَتنا قرب السيد شهيد من مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، مثل المؤتمر اليهودي الأوروبي والمؤتمر اليهودي العالمي وغيرهما، مما يثير المزيد من الأسئلة حول موضوعية سلوكه عندما يرفض انتقاد أو -على الأقل- توثيق انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين، في حرية الدين".

وأوضح أنّ فريقه حاول في مناسبات عديدة التواصل مع السيد شهيد لحثّه على التحرك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة انتهاكات السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس، إلا أنّ رسائله لم تلق أي أجوبة منه، واستمر في تجاهله غير المبرر لكل ما يحدث من انتهاكات واضحة.

ووفق المرصد الحقوقي الدولي، فقد كان  شهيد صريحًا للغاية ونشطًا في مواضيع مهمة وحاسمة مثل معاداة السامية، غير أنّ خطابه لم يكن متوزانًا في قضايا أخرى.

وبيّن الأورومتوسطي، أنّ التحيز المستمر والممنهج شهيد، تجاه القضايا المتعلقة بحرية الدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يثير جملة من التساؤلات المُلّحة بشأن حياد المنصب الذي من المفترض أن يحترمه.

وأحمد شهيد بدأت ولايته في نوفمبر 2016، وهو المسؤول عن تحديد العقبات الحالية والناشئة التي تحول دون التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وتقديم توصيات بشأن طرق ووسائل التغلب على هذه العقبات.

وشدّد الأورومتوسطي، على أن منصب المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد يجب أن يظل محايدًا وموضوعيًا ومهنياً، كما يُتوقع من صاحب المنصب أن يوثّق بصورة عمياء انتهاكات حرية الدين على مستوى العالم دون أي نوع من التحيز أو الانتقائية، أو التسييس تجاه الأمور التي يتم تناولها.

وحث لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على النظر في المسألة، والتحقيق في سلوك شهيد، وإيجاد خليفة أكثر ملاءمة من الناحية المهنية، ويحترم بموضوعية المسؤوليات المنوطة إليه.