الأورومتوسطي: التعامل الأمني مع احتجاجات لبنان خرق واضح لمعايير حقوق الإنسان

جنيف: ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ استخدام الأمن اللبناني القوة المفرطة ضد التظاهرات السلمية المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، يشكل خرقًا لمعايير حقوق الإنسان وانتهاكًا صارخًا لحرية التعبير الذي كفلته المادة 13، من الدستور اللبناني.

وأوضح المرصد، أنّ قوى الأمن تعاملت مع بعض المتظاهرين اللبنانيين في العاصمة بيروت بطريقة وحشية،عدا عن الاعتقالات العشوائية على خلفية تلك التظاهرات.

وأظهر مقطع مصور اطَّلع عليه المرصد، خمسة عناصر من قوى الأمن اللبناني يعتدون على أحد المتظاهرين قرب مقر الحكومة اللبنانية بعد أن أسقطوه أرضًا، حيث ركلوه بأرجلهم وضربوه بالهراوات بلا رحمة.

في المقابل، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، بيانًا توضيحيًّا بشأن حادث الاعتداء على متظاهر سلمي، إذ قالت: "كان من الأجدى على الذين قاموا بتصوير مشهد هذا الفيديو، أن يعمدوا إلى تصويره كاملاً وليس مجتزأً، وذلك احتراماً للحقيقة والمهنية والكرامة الإنسانية".

وكان المرصد وثّق شهادات لثلاثة متظاهرين نجوا من ملاحقة قوى الأمن، إذ أفادوا بأنّ عددًا من زملائهم جرت مطاردتهم والاعتداء عليهم من قبل قوى الأمن، ومن ثم جرى اعتقالهم إلى جهة غير معلومة.

ووفق إفادة هؤلاء الشهود، فإن قوى الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق مئات المتظاهرين ممن تجمعوا أمام المقر الحكومي (السراي الكبير)، وركلت عددًا من المتظاهرين وضربتهم بالهراوات بعد أن حاولوا إزالة السلك الشائك الذي يفصلهم عن مقر الحكومة.

وكان مئات المتظاهرين اللبنانيين قطعوا يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، عددًا من شوارع العاصمة بيروت بالإطارات المشتعلة والحواجز، في حين خرجت مظاهرات أخرى في عدة مدن احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وطالب المحتجون بمكافحة الفساد واتخاذ خطوات إصلاحية وتشكيل حكومة كفاءات وإلغاء نظام المحاصصة في البلاد، في وقت يشهد فيه الاقتصاد اللبناني تراجعًا حادًّا، ما دفع البرلمان لإقرار ميزانية تقشفية سعيًا للحد من العجز العام.

وقال الباحث القانوني لدى الأورومتوسطي محمد عماد: "كان يجب على السلطات اللبنانية أن تحترم حقوق المتظاهرين، وتستمع إلى مطالباتهم بدلًا من استخدام القوة العنيفة التي تشكل خرقًا لمعايير حقوق الإنسان".

وأضاف عماد، أنه "من المؤسف أن يستفرد أربعة أفراد أمن بشخص واحد يضربوه بالهراوات بلا هوادة لمجرد أنه كان يشارك في مظاهرة تطالب بمكافحة الفساد، واتخاذ خطوات إصلاحية في البلاد".

وأشار إلى أنّ الاعتداء على المحتجين خرق واضح للدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية خاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية الذي صدق عليه لبنان في عام 1972.

وشدد المرصد، على أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية (المبادئ الأساسية)، تنص على أنه لا يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام القوة إلا إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة، أو لم يتضح أنها ستحقق النتيجة المنشودة.

وطالب السلطات اللبنانية بفتح تحقيق فوري ومحايد، بما يضمن المحاسبة على أي استخدام مفرط للقوة بما فيها حادثة الاعتداء على بعض المتظاهرين، داعياً في الوقت ذاته مجلس النواب اللبناني إلى مساءلة وزيرة الداخلية إزاء حوادث الاعتداء الأخيرة ضد المتظاهرين، والعمل على وقف استخدام العنف ضد المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية في البلاد.