الأورومتوسطي: استقالة الأمينة التنفيذية لـ "إسكوا" صفعة للعدالة الدولية وخسارة للعمل الحقوقي

أمد/ جنيف- قدّر المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان الموقف الصلب والمدافع للأمينة التنفيذية لمنظمة "اسكوا" ريما خلف، معبرًا عن أسفه لاستقالتها ومعتبرًا أن المنظمات الأممية خسرت واحدة من المدافعات الشرسات عن الحريات وحقوق الإنسان.

وأعلنت خلف استقالتها اليوم الجمعة بعد ضغوطات تعرضت لها للتراجع عن التقرير الحقوقي الأخير الذي أدان دولة إسرائيل واعتبرها دولة فصل عنصري "أبارتايد".

وعبر المرصد الأورومتوسطي عن بالغ أسفه لطلب الأمانة العامة للأمم المتحدة من منظمة الإسكوا سحب التقرير والتراجع عن محتواه، رغم كونه معدّ بطريقة علمية واحترافية.

وطالب المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأمم المتحدة التي تتعرض لضغوطات عديدة وواسعة أدت لاستقالة واحدة من أبرز الشخصيات المستقلة فيها، مشيرًا إلى أن استقالة خلف هي صفعة للعدالة الدولية.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده إن "ما فعلته خلف يعبر عن تمسكها بمبادئها حتى على حساب عملها، ولو تنبه العالم لما قالته سيكتشف أنه كان من الأجدى تكريمها كونها كانت مسؤولة عن تقديم تقرير شفاف ويعكس الحقيقة".

وأضاف عبده "لم تتمكن أي من الجهات التي انتقدت التقرير من نقضه أو التشكيك بمضمونه، وإنما اكتفت جميعها بالضغط بهدف سحبه بدلًا من التعامل مع محتواه ومحاولة تصويب ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعكسها بمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وأثنى عبده على مقترح خلف بأن تتبنى جامعة الدول العربية خلال القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في العاصمة الأردنية عمان التقرير ذاته باعتباره أحد الوثائق المرجعية للقمة.

وكان المرصد الأورومتوسطي قد أشاد بالتقرير باعتباره أول تقرير أممي يكشف الممارسات الإسرائيلية ويتنقد الانتهاكات بحق السكان المدنيين بجرأة ووضوح.

التقرير الذي يناقش تطبيق إسرائيل لنظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد وضعه كل من بروفيسور "ريتشارد فولك"، المقرر السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ورئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي، و "فرجينيا تيلي"، أستاذة العلوم السياسية بجامعة "ساذرن إيلينوي".

وقال التقرير إنه ثبت على أساس "تحقيق علمي وأدلة لا ترقى إلى الشك أن إسرائيل مذنبة بجريمة الأبارتايد"، مضيفًا أن "صدور حكم من محكمة دولية بذلك المعنى هو فقط ما سيجعل هذا التقييم موثوقًا به".

وكان التقرير قد أكد على إسرائيل تمارس "الهندسة الديمغرافية" بغرض الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية: كتطبيقها لقانون العودة الذي يمنح اليهود أيًا كان بلدهم الأصلي حق التجنس، كما أوضح التقرير أن القانون الإسرائيلي "يسمح لأزواج الإسرائيليين بالانتقال إلى إسرائيل ولكنه يستثني الفلسطينيين من الأرض المحتلة أو خارجها من هذا الاجراء”، مضيفًا إلى أنه "‏منذ عام 1967 يعيش الفلسطينيون في أربعة "فضاءات" يعاملون فيها معاملة مختلفة في الظاهر لكنهم يتشاركون اضطهادًا عنصريًا في ظل نظام الابارتايد". وأشار إلى أن “استراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض به إسرائيل الأبارتيد” بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال "قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز".