الأوروبيون يعانون من عواقب جرائمهم في ليبيا

نص المقال منذ سنوات عديدة كانت ليبيا نقطة الوصول والعبور المفضلة لدى اللاجئين والمهاجرين الفارين من الفقر والصراع والاضطهاد في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط. ويهرب المهاجرون من ليبيا وإريتريا ونيجيريا والصومال حيث يواجهون الفقر والجوع والموت. ويأتي الكثير منهم إلى ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا بالطرق غير الشرعية. وتجبر زيادة انعدام القانون والتهديد من المجموعات الإجرامية والإرهابية المهاجرين على الفرار إلى أوروبا بالقوارب. وهناك السبب الأخر لمغادرة الكثيرين منهم وهو التعسف في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، حيث يحتجز الآلاف من اللاجئين والمهاجرين ومن بينهم الأطفال في ظروف لا تطاق.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان صحفي، نشرته في مايو 2015، إن المنظمة الأممية اتهمت المجموعات المسلحة الليبية بتنظيم نقل المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا وصفت أعمالها بأنها "جرائم حرب". ويجب الإشارة للمسؤولين الدوليين والأوروبيين إلى أن من في الواقع يتحمل المسؤولية عن وضع المهاجرين غير الشرعيين الغادرين ليبيا بشكل جماعي وكذلك تورط الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في "جرائم حرب" في هذا البلد.
جدير بالذكر أن سقطت ليبيا في حالة من الفوضى بعد التدخل الفرنسي البريطاني عام 2011، ونتيجة لذلك تم إطاحة معمر القذافي من السلطة والذي كرهته واشنطن. ثم بدأ الانتشار غير المنضبط للأسلحة في المنطقة، وشعل العديد من الجماعات المسلحة والجماعات المتطرفة الصراع من أجل السيطرة على الثروة الوطنية الليبية بتزامن مع تنفيذ الأعمال الإجرامية ضد السكان.
وقد دعت المحكمة الجنائية الدولية مراراً لإجراء تحقيق موضوعي في أعمال حلف الناتو في ليبيا ولكنه لم يتم إجراءه حتى الآن بسبب مخاوف عدد من البلدان التي شاركت بشكل مباشر في هذا التدخل وانتهكت القانون الدولي. نتيجة لذلك لا يزال المجرمون دون عقاب، ويستمر غياب القانون في ليبيا.
بدلا من استعادة القانون في ليبيا تقترح الدول الأوروبية (خاصة فرنسا وبريطانيا) والتي تتحمل المسؤولية على الفوضى الليبي الآن إجراء عمليات عسكرية جديدة، بما في ذلك داخل المياه الإقليمية الليبية ولا تقدم أي المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد. هذا وتشكل الجريمة الواحدة ظروفا مناسبة لجريمة جديدة ويتم تغطيتها للمجتمع الدولي تحت ستار الوسيلة المزعومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
أحمد صلاحالأوروبيون يعانون من عواقب جرائمهم في ليبيا
نص المقال منذ سنوات عديدة كانت ليبيا نقطة الوصول والعبور المفضلة لدى اللاجئين والمهاجرين الفارين من الفقر والصراع والاضطهاد في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط. ويهرب المهاجرون من ليبيا وإريتريا ونيجيريا والصومال حيث يواجهون الفقر والجوع والموت. ويأتي الكثير منهم إلى ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا بالطرق غير الشرعية. وتجبر زيادة انعدام القانون والتهديد من المجموعات الإجرامية والإرهابية المهاجرين على الفرار إلى أوروبا بالقوارب. وهناك السبب الأخر لمغادرة الكثيرين منهم وهو التعسف في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، حيث يحتجز الآلاف من اللاجئين والمهاجرين ومن بينهم الأطفال في ظروف لا تطاق.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان صحفي، نشرته في مايو 2015، إن المنظمة الأممية اتهمت المجموعات المسلحة الليبية بتنظيم نقل المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا وصفت أعمالها بأنها "جرائم حرب". ويجب الإشارة للمسؤولين الدوليين والأوروبيين إلى أن من في الواقع يتحمل المسؤولية عن وضع المهاجرين غير الشرعيين الغادرين ليبيا بشكل جماعي وكذلك تورط الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في "جرائم حرب" في هذا البلد.
جدير بالذكر أن سقطت ليبيا في حالة من الفوضى بعد التدخل الفرنسي البريطاني عام 2011، ونتيجة لذلك تم إطاحة معمر القذافي من السلطة والذي كرهته واشنطن. ثم بدأ الانتشار غير المنضبط للأسلحة في المنطقة، وشعل العديد من الجماعات المسلحة والجماعات المتطرفة الصراع من أجل السيطرة على الثروة الوطنية الليبية بتزامن مع تنفيذ الأعمال الإجرامية ضد السكان.
وقد دعت المحكمة الجنائية الدولية مراراً لإجراء تحقيق موضوعي في أعمال حلف الناتو في ليبيا ولكنه لم يتم إجراءه حتى الآن بسبب مخاوف عدد من البلدان التي شاركت بشكل مباشر في هذا التدخل وانتهكت القانون الدولي. نتيجة لذلك لا يزال المجرمون دون عقاب، ويستمر غياب القانون في ليبيا.
بدلا من استعادة القانون في ليبيا تقترح الدول الأوروبية (خاصة فرنسا وبريطانيا) والتي تتحمل المسؤولية على الفوضى الليبي الآن إجراء عمليات عسكرية جديدة، بما في ذلك داخل المياه الإقليمية الليبية ولا تقدم أي المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد. هذا وتشكل الجريمة الواحدة ظروفا مناسبة لجريمة جديدة ويتم تغطيتها للمجتمع الدولي تحت ستار الوسيلة المزعومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.