الانتقام الفردي من "قتلة" الفلسطيني ضرورة وطنية!

كتب حسن عصفور/ بين حين وآخر، تبرز جريمة حرب من طراز خاص، ينفذها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر عمليات إعدام صريحة أمام كل وسائل الإعلام، رسالة تقول، أن لا شيء يقف أمامهم للخلاص من الفلسطيني، أي فلسطيني ما دام هناك "جدار وقاية" يمنع ملاحقته الفردية قبل الجماعية.

عشرات جرائم حرب نفذتها دولة الاحتلال وعصابات الحركة الصهيونية، جماعية وفردية، والتاريخ يسجلها دون أن ينسى أي من تفاصيلها، جرائم حرب بعضها تم تدوينه في السجل الإنساني باسم مجازر، بدأت من حيفا عام 1937 حت جنين 2002، محفورة بأحرف من نور في الذاكرة البشرية، وتنتظر "قصاصا إنسانيا" سيكون وأن طال مداه.

خلال الصراع مع العدو القومي، برزت عمليات الإعدام الفردي كأحد سمات لجيش الاحتلال، زادت تلك المظاهر الفاشية في السنوات الأخيرة، كأنها باتت جزءا من تعليمات أمنية لجيش العدو القومي، وما حدث مؤخرا مع الشاب محمد سليمة (25 عاما) من سلفيت، تكشف أن الأمر بات سلوكا منهجيا لا يجد عقابا مباشرا، منذ عملية إعدام الفتى محمد الدرة مرورا بحرق دوابشة وإعدام الشريف، ما يستدعي التفكير بتطوير أدوات المقاومة ردا على تلك الجرائم، انتظارا الى "عدالة إنسانية معلقة".

تطوير عملية الانتقام الفردي من منفذي عملية إعدام الفلسطينيين يجب أن تدخل أدوات الفعل، مستفيدين من تجربة الرد الفوري السريع، التي نفذتها قوات النسر الأحمر التابعة للجبهة الشعبية في 17 أكتوبر 2001، بإعدام الوزير الفاشي رحبعام زئيفي ردا على قيام دولة الاحتلال اغتيال القائد الوطني الكبير أبو علي مصطفى (عضو تنفيذية منظمة التحرير وأمين عام الجبهة الشعبية) في مكتبه برام الله يوم 27 أغسطس 2001، رد ثوري كان الأول من قوة فلسطينية، أحدث هزة أمنية داخل الكيان، ونقاشا وطنيا حول البعد الفردي في المقاومة.

في الصراع مع العدو، لا يوجد دوما وقت للترف السياسي الفكري، لنقاش جدوى هذا ام ذاك من أساليب الفعل الثوري، بل تصبح آلية عمل في سياق الفعل المقاوم العام، دون ان تذهب الى التنفيذ العشوائي، الذي يمكن أن يحدث بين حين وآخر، بزرع وسائل تفجيرية وسط أماكن مدنية، دون تحديد هدف ما، أو عمليات عشوائية بهدف الحاق أكبر عدد من القتلى، وأيضا دون هدف مباشر، عمليات ربما تثير "العاطفة" ولكنها تكثر من خسارة جوانب حق.

الانتقام الفردي من مرتكبي جرائم الحرب وعمليات الإعدام، يمثل تطويرا في الوعي المقاوم، وسبيلا من سبل الردع الوطني المباشر، رغم ان تنفيذه يتطلب عمليات مركبة من متابعة وتدقيق ومعرفة تفاصيل حركة المجرمين، تبدا بإعلان فصائل العمل الوطني، ومجموعات شبابية نشر أسماء المنفذين وصورهم في كل شوارع الضفة والقدس، ومواقع التواصل الاجتماعي، مع وسمها بالوسم المعروف عالميا (مطلوب – WANTED) تمثل الخطوة الأولى للفعل المقاوم، عبر ادخال رعب ذاتي لكل من المطلوبين، يفقد جزءا من أمنه الخاص، وربما يصاب بحالة من "الهلوسة الخاصة"، التي تولدها حركة الخوف المباشر، ما سيفرض توفير حماية أمنية تفقدهم جزءا من مسار حياتهم الطبيعية، وتلك أحد اهداف المطاردة الفردية لكل مجرم يتم تحديده، الى حين النيل منه.

أي حالة يمكن أن يحدثها نشر صور مجرمي الحرب في شوارع الضفة والقدس، مع وسم معلوم، لكل من يرد اسمه، مقابل ما تمنحه من طاقة فعل ذاتي لكل فلسطيني يلمس ان هناك جديد في شكل المقاومة الوطنية والرد المباشر، وأن عمليات التنفيذ لا تحتاج حركة تجييش ولا شراء سلاح ومتفجرات وتهريبها.

شكل الفعل الانتقامي الفردي من كل مجرم حرب شخصيا بات ضرورة وطنية دفاعا عن الفلسطيني، شعبا وإنسانا وقضية...درس يجب ان يجد طريقه في لوحة الثورة التي بدأت مع دخول أول غاز مستعمر!

ملاحظة: كم هو عار أن تجد شخصيات فلسطينية ذات مناصب في سلطة فاقدة كثيرا من اسمها، يبحثون رضى مسؤول عربي بتسجيل اعجاب لتغريدة، دون ان نجد تغريدة للمعجب حول شهداء الوطن الذين يعدمهم جيش العدو...الدونية باتت عندهم جينية خارج الوطنية!

تنويه خاص: لو صدق ما نشر أن السلطة "الفلسطينية" سحبت دعوى ضد واشنطن بسبب قرار نقل سفارة إسرائيل للقدس، مقابل وعود مالية وامتيازات مش معروفة فنحن أمام "جريمة سياسية" تستحق العقاب...طيب يا فالحين خليهم يفتحوا مكتب م ت ف ...خيبة تخيبكم!