الانتخابات حق للمواطن وليست عطية من الاحزاب

اجراء الانتخابات للمجالس البلدية، في موعدها المنظم وفقا للقانون، ليس فقط استحقاقا قانونيا، وانما قرار جاء ليكرس دورية الانتخابات كأحد أسس العملية الديمقراطية التي نطمح إليها، ويسمح بتجدد الدماء في الهيئات، ويعيد الامانة لاصحابها ليقرروا لمن يمنحونها، بل الاهم انها تعتبر شكلا كفاحيا ايضا، وكلنا نذكر كيف كان موقف الاحتلال تجاه الانتخابات البلدية، وماذا نفذ من جرائم لمنع اجرائها.

في القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وفي قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، ليس من نصوص قانونية، تشير الى الاشتراط للحصول على موافقة الاحزاب والفصائل لاجرائها، وما كفله القانون هو حق الانتخاب وحمايته، دون ان يجبر الاحزاب على المشاركة. وقد تكون الحالة الاولى في العالم، التي تقرر فيها الحكومة اجراء الانتخابات، فيما تعارضها بعض الفصائل والاحزاب، وتعتبرها اداة تفسيح وتفتيت لها، او ان يكون مطلوبا من الحكومة الحصول على موافقة مسبقة من الاحزاب لاجرائها

قرار الحكومة باجراء الانتخابات في الثامن من تشرين اول هذا العام، امتثالا لنص قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وللمدد القانونية التي نص عليها، لم يجد الترحيب المطلوب، وعلى وجه الخصوص من حركتي فتح وحماس.

فحركة فتح التي دعت حماس للمشاركة في الانتخابات، وعدم تعطيلها في غزة، لم تبد تخوفها من ان اجراءها فقط في الضفة وبدون مشاركة حماس، يمكن ان يتسبب بارتباك في صفوف الحركة، بسبب تنافس متوقع لكتل فتحاوية لبعضها البعض، بسبب غياب المنافس الرئيس لفتح. فيما حركة حماس لم تتأخر في رفض قرار الحكومة، والاعلان ان غزة منطقة محظور اجراء الانتخابات فيها، وجاء الموقف بنبرة عنترية، وفق ما صدر عن النائب الحمساوي اسماعيل الاشقر من الفاظ لا تقيم وزنا لتوجهات المجتمع وحقوق مواطنيه بالمشاركة في الحياة السياسية، بل تعزز فرضية الاستعباد لهم، وبان حركته هي خيار رباني لا يجوز التشكك بشأن القبول به.

ان ما اعلنت عنه حماس على لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري، من اسف لاعلان الحكومة قرارها باجراء الانتخابات البلدية، كان ينبغي ان يكون مكانه اسف لعدم اجراء الانتخابات التشريعة والرئاسية، التي تأخر اجراؤها لاكثر من خمس سنوات، وبان تبادر حركته الى الاعلان عن قرارها الفوري بعدم تعطيلها، وتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية، لاستعادة الحياة الديمقراطية، والبدء باستعادة المفقود من الشرعية.

ان الابقاء على الحياة الديمقراطية مرتهنة بمزاج هذا الفصيل او ذاك، انما هو ينذر بنهاية الديمقراطية المتآكله، ويحل مكانها بدل حق للمواطن الى عطية مرهونة بمزاج الاحزاب التي غيبت الحياة الديمقراطية عن هيئاتها منذ سنوات، وتبدو مستريحة لوأد حق المشاركة السياسية، لضمان البقاء لهيئاتها المتكلسة.