الإنتخابات الفلسطينية يجب... أن تبقى على موعدها

من المفترض أن تُجرى الإنتخابات الفلسطينية ابتداءً من 22 أيار موعد الإنتخابات التشريعية تليها الرئاسية في 31 تموز ومن ثم انتخاب المجلس الوطني في 31 آب، وهذه الإنتخابات تأتي بعد إنتظار طويل وتأجيل أفقد العملية الديمقراطية حماسها ومكانتها أمام المجتمع الدولي والعربي.

وفيما أعين العالم اليوم تتجه إلى فلسطين إثر إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء هذه الإنتخابات،علت بعض الأصوات التي تخوفت من إجرائها بسبب بروز التيار الإصلاحي في حركة فتح بقيادة محمد دحلان الذي أبدى مرونة سياسية وثبات في القرار على خدمة الشعب الفلسطيني والقضية بطريقة متجددة وناجعة أعادت الإهتمام العربي مجدداً بالقضية مما زاده شعبية ومما زاد أيضاً الخصومة السياسية على أرض الواقع، لكن، يُظهر التيار الإصلاحي مواقف راسخة ويمد اليد لكل الفصائل دون الإنتقاص من أحد ولكن بخطوات ثابتة وبخطاب واضح أعاد كلاً لحجمه الفعلي لأن القضية الفلسطينية هي أكبر من التسويف أو المماحكات أو العرقلة.

ولا بد من الإضاءة على أهمية استدامة العملية الديمقراطية مهما كانت الظروف ومهما كلّف الأمر لأن الإنتخابات هي المنقذ من الضلال وهي الوسيلة الوحيدة التي ستعيد القضية الفلسطينية على الخريطة الدولية والعربية وهي التي ستعيد الوهج للقضية وتعزز التوافق بين كل الأفرقاء الفلسطينيين وتوحدهم من جديد على خدمة القضية.

لا يجب أن تؤجل الإنتخابات الفلسطينية مهما كانت الذرائع،فهي الطريقة الوحيدة لإستعادة الشرعية العربية والدولية والخروج من هوامش السياسات والإنخراط في قلب السياسات العالمية التي ستجلب الإزدهار الإقتصادي والمالي لكل الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يُعطى الفرصة أيضاً كي يعبر عن رأيه بديمقراطية فيختار من يمثله شرعياً ووطنياً ودولياً.

إن الإنتخابات الفلسطينية لا يجب أن تُعرقل ولا يجب أن تُلغى مجدداً ولا يليق بأحد أن يختلق أحداث لمنع إجرائها أو الإستثمار بأحداث أو فوضى لعرقلتها، ولا يجدر بأي أحد يهتم بمصلحة الشعب الفلسطيني أن يعول على التصدعات حتى ضمن الفصيل الواحد أو اللعب على التناقضات والخصومة أو حتى التذرع بالإنتخابات الإسرائيلية، ولا يخدم القضية الفلسطينية الإذعان الطاغي في هذه اللحظات المفصلية ولا استخدام لغة التهديد والوعيد  وبالتأكيد لن تنفع إتصالات الترغيب والترهيب أمام فرصة التغيير الذي أضحى أكثر من ضروري فقمع الرأي الحر لم يعطِ يوماً سوى نتيجة عكسية. 

في الخلاصة، يجب التنبه من كل فريق إقليمي يحاول اليوم وضع يده على الملف الفلسطيني بغية استخدامه في أية تسويات في المنطقة أو دولياً ويجب مقابلة الشعب الفلسطيني بطموحاته لمستقبل أفضل ورفع مستوى معيشته وأمنه الصحي والإقتصادي والمالي، وليفز الفريق الذي يقدم المشروع الأفضل والقرائن الداعمة لخدمة القضية الفلسطينية والشعب المناضل.