الانتخابات الفلسطينية، ماذا يُحكى وماذا يُحاك

لعل السؤال الذي طالما تردد بشدة قبل فترة قصيرة حول امكانية اجراء الانتخابات من عدمه بات من الماضي، حيث ان ما يجري في كواليس السياسة والتنظيمات، وفوق الطاولة وتحتها يشي بأن الانتخابات جارية بدون شك وانه لن يحول دون تنظيمها الا حدث جلل مقنع منطقي وواقعي. 

التسريبات تشير الى ان حركة فتح "ابو مازن" سوف تشارك من خلال قائمة تحالفية اعلن عنها قبل ايام مع خمسة من التنظيمات "فدا، النضال الشعبي، التحرير الفلسطينية، التحرير العربية، العربية الفلسطينية"، تحالف يرى البعض فيه انه لا يرمي سوى الى تسويق فتح على انها مدعومة من خمسة قوى هي على الارض الواقع لن تشكل أي عامل تغيير لصالح فتح وانها لن تكون الرافعة التي ستستند اليها من اجل الفوز باكبر قدر من مقاعد المجلس التشريعي، بل على العكس سوف تكون هي "فتح"الرافعة التي ستوصل هؤلاء الى التشريعي وهي بذلك تستقطب "رقما أو عددا" تعداده خمسة فصاىل الى جانبها سواء في التشريعي او في منظمة التحرير. 

هنالك مؤشرات عديدة على ان هناك من يعارض الدخول في مثل هذا التحالف لانه كما يقال "هذا حق لابناء فتح لا يجوز ان ياخذه سواهم، واذا كان لا بد من تحالف فليكن مع قوى اكثر حضورا على الارض وليس البحث عن مجرد رقم للفصائل التي ستحالفها فتح من اجل الاستعراض والدعاية والاعلام". 

اضافة الى هذه القائمة هناك تأكيدات على أن تيار دحلان سوف يخوض الانتخابات بقوة وانه سيحقق ارقاما قياسية وان مجرد خوضه الانتخابات فستكون النتئج "كارثية" على قائمة فتح"ابو مازن"، هذا الخطر الذي تشكله قائمة التيار يمتد ليشمل ما قيل انه حالة عصيان من قبل بعض رموز فتح والتي تفكر بالخروج عن الاجماع الفتحاوي بالمشاركة سواء من خلال قائمة مستقلة "متمردة" على القرار أو من خلال التحالف مع قائمة سلام فياض ويتردد في هذا المجال اسماء وازنة مثل ناصر القدوة. 

اليسار الفلسطيني لم يستطع ان يتوحد ضمن قائمة موحدة حتى كتابة هذه السطور، ويرجح ان تتشكل قائمة لحركة المبادرة بعيدا عن أي تحالفات، وان تتشكل قائمة مشتركة بين حزب الشعب والجبهة الديمقراطية، علما ان هذه الانباء غير مؤكدة بسبب ما يقال عن خلافات تتعلق برأس القامة والاسماء العشرة الاولى فيها. 

الجبهة الشعبية بدورها سوف تشارك حتى اللحظة بقائمة مستقلة، اعلان الجبهة "الحامي" الذي جاء متأخرا تسبب في الكثير من الاحراج خاصة للقيادات والكوادر الذين اعتقدوا ان التأخير كان بسبب قرار لم يصدر بعد بعدم المشاركة وبالتالي بدا هؤلاء بالترويج لمواقف "بعيدة عن الواقع" على أساس ان الجبهة سوف تقاطع الانتخابات، الامر الذي اربك هؤلاء حيث اصبح عليهم التراجع عن كل ما قالوه خلال فترة "الانتظار". 

السؤال الجديد الذي يتم تداوله حاليا، ماذا عن الانتخابات الرئاسية، هل ستتم ام لا، فاذا كانت الانتخابات التشريعية ستتم بناء على ضغوط من جهات عدة "عربية واقليمية ودولية" فمن الضامن لاجراء انتخابات رئاسية في شهر تموز. 

يعتقد في هذا الاطار انه اذا ما ظل الحال على ما هو عليه، أي اذا ظل مروان البرغوثي مصرا على خوض الانتخابات الرئاسية فان من المؤكد فوزه على الرئيس الحالي، وهو الامر الذي بحسب مراقبين لن يقبله عباس وعليه "عباس" بالتالي اعادة التفكير ومليا في خوض الانتخابات أمام منافس يحظى بشعبية كبرى اظهرتها معظم استطلاعات الرأي على مدار الاعوام الماضية، فهل سيغامر محمود عباس بخوض انتخابات غير مضمونة النتائج؟