الانتخابات العراقية بين غياب المعارضة السياسية وظاهرة الاغتراب الوطني

جميع الانتخابات البرلمانية الخمسة الني أجريت في (العراق) – أي انتخابات التي أجريت في عام 2005 وانتخابات 2010 وانتخابات 2014 وانتخابات 2018 وانتخابات 2021 ، لم تنتج عنها كتلة فائزة تحقق الأغلبية السياسية بمعنى النصف زائد واحد، وهذا ما حدث في الانتخابات الأخيرة (السادسة)؛ التي أجريت في هذا العام أي في 2025 ، إذ لم تحقق الطموح المنشود نتيجة صعوبة في صنع التحالفات؛ وهذا الأمر ساهم في فقدان الثقة لكل من ذهب وصوت وهو – بطبيعة الحال – ينتظر من الحكومة تقديم خدمات لأبناء الشعب (العراقي)، ولكن الكتل السياسية منذ انتخابات 2005 ظلت تواجهه صعوبة في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية المنشودة؛ بسبب عدم استطاعة كتلة واحدة بمفردتها أن تحقق هذا الهدف.
لذلك نجد وفي اغلب الدورات الانتخابية تم خرق المدة الدستورية لتشكيل الحكومة؛ ونتمنى لهذه الدورة الانتخابية أي (السادسة) أن لا تمر بما مرت علية انتخابات التي أجريت في عام 2021؛ والتي تأخر تشكيل الحكومة من قبل البرلمان ما يقارب أكثر من عشرة أشهر لعدم وجود كتلة واحدة تستطيع تحقيق الأغلبية، ولهذا فان أمر هذه الانتخابات يتطلب من الكتل الفائزة إلى تشكيل تحالفات جديدة؛ أو بالأحرى البحث عن (تحالف) مع كتل أخرى؛ وهذا (التحالف) – لا محال – يترتب عنه ثمن باهظ ويحتاج وقت، مما يجعل (التوافق) هي الأساس؛ بعد أن يصبح أمر الكتلة التي تشكل الأغلبية استثناء صعب التحقيق، ولغاية الآن جميع المؤشرات تؤكد بان حصول (كتلة) منسجمة من 220 نائب؛ لغرض تمرير اختيار (رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء) أمره صعب التحقيق في وقت قريب، لان أمر تحقيق كتلة منسجمة يتطلب إلى الكثير من مطالب من قبل هذا الجهة أو تلك؛ وهذا الأمر يحتاج إلى مدة لا تقل عن (ستة أشهر) بعد إعلان النتائج النهاية، بعد إن شطب من سجل كل الكتل السياسية المتواجدة على الساحة (العراقية) الذهاب إلى (المعارضة)، لان الكل يريد لنفسه أن يكون ضمن الحكومة .


غياب المعارضة السياسية في النظام البرلماني العراقي


فغياب (المعارضة السياسية) في النظام البرلماني (العراقي)؛ وفي كل دوراته يؤثر تأثير كبير على مسار العملية السياسية؛ لان (الجميع) يرغب أن يكون لاعبا في العملية السياسية ومشاركا في الحكومة؛ وهذا ما يؤدي إلى ضياع تحديد المسؤولية وتحمل الإخفاق في ايداء رسالة الحكومة؛ مما جعل (الجميع) يدعي الانتماء إلى النجاح.. و(الجميع) يتبرأ من الفشل، وبهذه العقلية السائدة في كل دورات الانتخابية (العراقية)؛ لا يمكن إصلاح (النظام البرلماني العراقي) بالمطلق؛ ولا يمكن تحقيق الاستقرار دون تفعيل (المعارضة السياسية) باعتبار أن دورها الرقابي أساسي وليس ثانوي .
فالاستقرار السياسي لا يحدث – ليس فحسب في (العراق) – بل في كل دول العالم، وهو أتي من خلال ما تساهم الانتخابات ونتائجها في تعزيز الاستقرار السياسي؛ ولكن الحال في (العراق) بان الانتخابات تساهم في تحقيق العكس (الفوضى) و (عدم الاستقرار) .
ولما كان هدف وطموح الجميع هو (تحقيق الاستقرار) باعتبارها ثمرة ايجابية سوف يقطفها الجميع؛ لان انعكاسات الاستقرار الأمني يساهم في رسم مستقبل آمن للبلاد للسنوات القادمة .
ومن هذه الحقيقة يجب على كل (الكتل السياسية العراقية) البحث عن (حلول حقيقية) التي تساهم في معالجة آية إعاقة لمسار العملية السياسية في (العراق)، لان هم أنفسهم يكونوا أول من يحصل على ثمارها الايجابية، رغم إن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم؛ بل ضلت تتراكم منذ عام 2003 والى يومنا هذا، لان (التجربة الديمقراطية) طيلة الأعوام السابقة هي ذاتها رافقت الماضي.. وترافق الحاضر.. وما لم تتم معالجتها سوف ترافق المستقبل، لان الإخفاقات التي رافقت تحول (العراق) الديمقراطي؛ بعد عام 2003 أثرت سلبا على مفاهيم وقيم (الديمقراطية العراقية) لأنها (ديمقراطية توافقية) و(ديمقراطية متا رجحه) وفق المصالح الذاتية وليس وفق المصالح الوطنية؛ ولم ترسخ مفاهيم (الديمقراطية) بقيمها الايجابية؛ وهذا ما جعل الكثير من (العراقيين) يتراجعون عن التفاؤل؛ كون التجربة لم تحقق الرغبة والأمل نحو تحقيق استقرار سياسي يساهم في تعزيز (الهوية الوطنية)، رغم إن الدولة (العراقية) تضع إرادة الشعب فوق أي اعتبار؛ لان إيمان الدولة ينطلق من حقيقة بان لا أحد فوق الدولة.. ولا احد فوق القانون.. ولا احد فوق صوت الناس (لا) مرشح و(لا) حزب و(لا) قوة اجتماعية و(لا) نفوذ اقتصادي، ولكن بسبب ضعف (الوعي السياسي بالديمقراطية) ومخرجاتها نجد الكثير من (المواطنين العراقيين) ذهبوا وانتخبوا على أساس الدين.. والقومية.. والطائفة.. والعشائرية؛ ولم ينتخبوا على أساس (البرنامج الانتخابي)، فضلا عن ذلك الكثير من (المواطنين) يجهلون واجبات (النائب) المنتخب تجاههم، فالبعض يعتقد إن واجبه توفير وظائف أو توفير بنى تحتية؛ في حين إن (النائب) في البرلمان واجبه الأساس مراقبة ومساءلة الحكومة عند حدوث أي أخفاق، بالإضافة إلى ما سبق الكثير من (المواطنين) يعتقدون أن دورهم انتهى بعد انتخاب من يمثلهم، ولكن جهل هذا (المواطن) بان دوره وقوته هي من (قوة الدولة) وان دوره مهم.. وفاعل.. وفي قدرته على إنجاز الإجراءات؛ بل في قدرته على تصحيحها حين تحتاج التصحيح كما هو حال (قوة الدولة)، لان قوة (العراق) يبنى بإرادة شعبها، (لا) بإرادة من يتصورون أنهم أقدر على تحديد مصير الناس من الناس أنفسهم.
ومن هنا تأتي أهمية ودور (الدولة) التي تريد لنفسها برلمانا قويا، يجب أن تبدأ من الأساس الصحيح:
أولا... بان لا يتسرب إلى جسد انتخابات أي ظل سلبي ولا يتحكم فيها سوى الناخب نفسه .
ثانيا... الشرعية يجب إن لا تفرض؛ بل تنتزع من قلب الحق.. وإرادة الأمة.. لا ينافسها أحد ولا يتاجر بها أحد .
ثالثا... العملية الانتخابية لا تبنى بالكلام.. بل بالإجراءات.. التي تطمئن الناس أن صوت كل فرد محفوظ وغير قابل للمساومة، لان الانتخابات لم.. ولن تكون وسيلة لتداول السلطة فحسب؛ بل هي وسيلة لتعزيز الحس الوطني.. والوحدة.. وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، بل أكثر من ذلك هي مفتاح الاستقرار إذ ما أحسن الاستعمال والاختيار.. وبوابة للفوضى إذ حدث العكس .


الطريق إلى البرلمان لا يعبد بالنفوذ بل بالصدق.. ولا يحسم بالضغوط بل بإرادة الناس


والدولة (العراقية) ترفض رفضا قاطعا بأن تخضع (العملية الانتخابية) لأي شكل من أشكال العبث.. أو الالتفاف.. أو التلاعب؛ لان الطريق إلى (البرلمان) لا يعبد بالنفوذ بل بالصدق.. ولا يحسم بالضغوط بل بإرادة الناس، وان (ضعف الوعي) لا يرتبط بـ(المرشح) بل بـ(الناخب) ومستوى وعيه؛ كونه هو الذي يساهم في تعزيز المداخلات الانتخابية والذي يقع على عاتقه العتب الأكبر؛ وكلما كان (الناخب) يمتلك وعيا سياسيا عاليا.. كلما كانت نتائجه على مستوى راقي من الاختيارات النوعية.. والعكس صحيح .
لذلك وبسبب (ضعف الوعي) لدى (الناخب) و(المرشح) على حدا سواء؛ غابت (البرامج الانتخابية الواعدة للتطور والنهضة) وظهرت الدعوات الطائفية.. والقومية.. والعشائرية؛ مما جعل ظاهرة (الاغتراب الوطني) في كل انتخابات حاضرة، رغم إن (التجربة الديمقراطية) منذ بدايتها شابتها الكثير من مواقف المتطرفة سياسيا؛ وتم استعمال الورقة (الطائفية) و(المذهبية) كشعار وشعار مضاد مع كل انتخابات، رغم إن الكثير من أبناء (الشعب العراقي) كان يعتقد إن هذه الممارسات سوف تختفي بعد دورة أو دورتين من المراحل الانتخابية، لكن الواقع يشير إلى بقاء هذه الظاهرة لغاية الدورة الانتخابية (السادسة)؛ بمعنى أن هذه الظاهرة بدأت واستمرت منذ 2003 والى يومنا هذا .
ومن هنا يجب إن نفهم بان الانتخابات التي يفوز فيها طرف بـ(التفاف) أو (التحايل) لا تصنع (برلمانا) بل (أزمة) .
وهنا يطرح السؤال نفسه:
كيف يمكن التحول نحو الديمقراطية السليمة ................؟
ومتى يتم التخلص من الدعوات الطائفية.. والقومية.. والعشائرية.. ودعوات مادية منحرفة في الانتخابات؛ وهي دعوات جعلت ظاهرة (الاغتراب الوطني) في كل انتخابات حاضرة ترافق كل انتخابات نيابية، لأنها ظاهر تقوم على شراء الذمم والتلاعب بالآراء وفق مصالح وليس وفق مبادئ وطنية.......................!
........................؟


قبيل كل مرحله من مراحل الانتخابات تظهر في المجتمع المظاهر من السلوكيات غير سليمة لحجم استشراء المال السياسي وشراء الذمم لتجعل ظاهرة (الاغتراب الوطني) في كل انتخابات حاضرة


المواطن (العراقي) ومنذ 2003 والى يومنا هذا؛ وفي ظل التغيرات التي مرت على البلاد؛ لم يلتمس إصلاحا حقيقيا يأكل من ثمارها في بنية الدولة لا سياسيا.. ولا اقتصاديا.. ولا اجتماعيا، بقدر ما يعانى من مظاهر الفساد المنتشرة في مؤسسات الدولة وهذا ما أدى بكثير من المواطنين إلى إن يفقد ولاءه للمجتمع وللوطن، ولنقص التربية.. وسوء الإدارة.. والبيئة الحاضنة للفساد؛ رويدا.. رويدا يتحول الكثير من هؤلاء (المواطن) إلى متلاعب فاسد مع الفاسدين بدون مواطنة حقيقية.
لذلك نحن نحتاج إلى بناء المواطنة الحقيقية من خلال توفير الانتماء الحقيقي لهذا الإنسان عبر:
أولا... التركيز على بناء مؤسسات (التربية) و(التعليم) ينطلق منها مفاهيم التربية الصالحة والقيم الأخلاقية العالية لتلقينها على أفراد المجتمع.
ثانيا... إشعار المواطن بالإنصاف والعدالة.
وهذا لا يتم إلا من خلال:
أولا... تكافؤ الفرص.
ثانيا... العدالة الاجتماعية؛ بعيدا عن التعامل الطبقي.. والتفاوت.. والاستئثار.. والاستبداد.
ومن هنا نقول:
كيف يكون للإنسان حس.. وانتماء.. وولاء للوطن؛ إذا تم معاملته بأساليب الإقصاء.. والنبذ.. والإهمال.. والتهميش............
.......................؟
إن عدم وجود (انتماء منظم ومنتظم وطنيا).. وعدم الانتظام في عملية (الانتماء الوطني) تجعل الفرد لا ينمو نموا طبيعيا، فيعيش في خوف من المهيمنين عليه.. وسوء الظن بالآخرين.. ويستغرق بالخوف والشك والريب، فيضطر إلى مجاراة الآخرين فيصبح إنسانا ذو أوجه عديدة، وهذا ما يجعل الفرد (يتلون) بأوجه عدة؛ دون إن تكون له أهداف محددة ترسم له مستقبل زاهر في المواطنة الصالحة من دون أن يعلم بذلك، أي يتربى على هذا النمط من الحياة الغير السليمة لكي يستطيع إن يعيش في هذا المجتمع، فيصبح سلوكا دائما متطبعا عليه دون يعي انه يمارس سلوكا غير طبيعي، فيتلون عدة أوجه مزدوجة من أجل مصالحه الخاصة، ويتعايش مع المجتمع بهذا السلوك؛ ويظن بأنه يستطيع أن يجد له مكانا أو موطئا بين المجتمع من خلال هذا النمط من السلوك الشاذ دون إن يظهر سلوكه ألازدواجي.
وهذه المظاهر من السلوكيات نراها تزداد نمطها كلما تقدمنا نحو مرحلة (الانتخابات البرلمانية) في عموم محافظات (العراق) لحجم استشراء المال السياسي وشراء الذمم بين المرشحين والموالين لهم لتمرير أجنداتهم الغير السليمة اجتماعيا وأخلاقيا.
ليبقى المواطن (العراقي) يعيش (مغتربا) مع ذاته ومع مجتمعه وإن كان موجودا فيه، لذلك تجد شخصيته متناقضة جدا؛ لأنه (يتلون)؛ ولهذا فهو يصبح مغتربا أخلاقيا، وهو نموذج واضح لمفهوم (الاغتراب) ومظهر جلي لفقدان الهوية، ليبقى شخص بلا هوية، بالتالي فإن الشيء الذي ينتهي إليه هذا الفرد انغماسه في الفساد وهذا دلالة على عدم الانتماء الاجتماعي، وهذا ما يجعل هذه النماذج من الأفراد ليكون عرضة للمساومات في كل دورة من دورات الانتخابات فيبيعوا أصواتهم وفق مصالحهم؛ لأنهم ليس لهم رؤية وطنية تخدم مجتمعهم أو تخدم مؤسسات الدولة.
ومع فقدان الهوية (الذاتية) و(الاجتماعية) فان الفرد الذي يقع في هذا المطب لا يستطيع أن يندمج اجتماعيا؛ ويصبح عاجزا عن اكتشاف ما في داخله من قدرات ذاتية واجتماعية، بل في أحيان تكون قدراته مجرد احتيال يمارسه لخداع الآخرين، وقد يتحول اغترابه عن نفسه والمجتمع إلى حقد عنيف تجاه الآخرين.. فيصبح ضد الأطر الاجتماعية البناءة في المجتمع الذي يعيش فيه، فحين لا تتجه الدولة نحو الإصلاح، فانه لا محال يتجه تحو الفساد، فـ(التربية) الخاطئة تؤدي إلى إن يفقد الفرد ولاءهُ للمجتمع وللوطن، ويتحول إلى متلاعب فاسد بدون مواطنة حقيقية.
لذلك نحن نحتاج إلى بناء المواطنة الحقيقية من خلال توفير الانتماء الحقيقي لهذا الإنسان، عبر التربية الصالحة.. والشعور بالإنصاف والعدالة، وهذا يتم من خلال (تكافؤ الفرص) و(العدالة الاجتماعية) بعيدا عن التعامل الطبقي.. والتفاوت.. والاستئثار.. والاستبداد، فكيف يكون للإنسان حس وانتماء وولاء للوطن إذا تم معاملته بأساليب النبذ والإهمال؛ وهؤلاء هم من يقعون فريسة لأصحاب النفوس الضعيفة من المرشحين للانتخابات البرلمانية؛ فيستغلونهم لتمرير أجنداتهم الغير السليمة ومن اجل مصالحهم الشخصية فيكونوا هؤلاء المنحرفين ممن يشعر بفقدان هويته وانه يشعر مغتربا مع نفسه والمجتمع فيصبحوا أبواقا لنفر من المرشحين الذين أقصى ما يبحثون عنه (المنافع) و(المصالح الذاتية) و(الحصول على المناصب) وليس من اجل بناء وتعمير مؤسسات الدولة؛ وهؤلاء هم من يضللون الناخبين بالأموال من سخط الحرام لانتخاب زمر من هؤلاء المرشحين الضالين والمنحرفين، لذلك فإننا نجد هذه المظاهر للأسف تكثر في المجتمع أثناء (مواسم الانتخابات) لان أسواق المنحرفين تنتعش في هذه الفترة، لذلك يتطلب من الأجهزة الدولة مراقبة ما يحدث في الشارع وتوجيه (الإعلام) لفضح كل من يمارس هذه الأساليب المنحرفة في المجتمع من بعض المرشحين ممن فقد ظله وحسه الوطني .
أملنا في المرحلة المقبلة إن يكون (الوعي) حاضر في نفوس أبناء (الأمة العراقية)؛ وهم معززين بإرادة سياسية وطنية واعية.. و واعدة؛ لبناء مؤسسة (برلمانية) ناجحة؛ تتعهد بالبناء.. والإصلاح.. وضمان الأمن والأمان لكل (العراقيين).. وبخلق فرص عمل لكل أبناء الوطن من اجل بناء اقتصاد وطني حر ومستقل معزز بالأمن والاستقرار.. ليعشوا أحرارا.. منعمين بالخير.. والأمن.. والأمان.. والسلام .