الأمن يفسد فى غيبة الحرية!

أعرف ان الطبقات الأقل قدرة تقف بقوة إلى جوار الرئيس السيسى وتساند حكمه، وربما لا يؤرقها كثيرا المشاكل ذاتها التى تؤرق النخبة او تقلق بعض شرائح الطبقة الوسطي، لكن تحقيق آمال هذه الفئات الاجتماعية الاقل قدرة يتطلب ما هو اكثر من النيات الحسنة، او الاعتماد على الجهد الحكومى فى غيبة خطة واضحة معلنة ذات اولويات مطلقة، يتابع تنفيذها جهاز رقابة صارم ومحايد.وتختلف كثيرا عن ذلك مطالب الطبقة الوسطى والنخبة التى تسهم فى صنع الرأى العام، وتلعب دورا مهما فى تشكيل رؤى المجتمع لتوجهات الحكم واساليب إدارة البلاد، ومدى إيمان الحكم بحق المشاركة الشعبية، ومدى قدرته على تنفيذ رؤاه!..، وأظن أنه من الضرورى أن يدخل فى اعتبارنا ان هذه الفئات الاجتماعية الاكثر تعليما وقدرة اقتصادية،والاكثر معرفة بمشاكل الحكم مع المجتمع،، تشكل فى حد ذاتها هدفا مهما لقوى سياسية معارضة او مناوئة تحاول كسب هذه الفئات التى تمثل رمانة الميزان فى المجتمع!.

وليس سرا ان معظم هذه الفئات تطالب بضرورة ان يغير نظام الحكم سياساته واساليبه بما يجعله اكثر مراعاة لحق الشعب فى ان يعرف ويشارك ويعبر بوضوح وحرية عن مواقفه، لان الشعب المصرى يستحق مساحة أوسع كثيرا من الحرية، ولانه أثبت خلال تجارب عديدة انه قادر على التمييز بين الصالح والطالح لايسهل تضليله أوخداعه، وفضلا عن ذلك فإن الشعب المصرى قد تغير منذ ثورة يناير على نحو جذري، ولم يعد فى وسعه ان يقبل بما كان يقبله بالامس، فضلا عن ان اجياله الجديدة كما قلنا مرارا عصية يصعب تطويعها بالقهر والاوامر وتحتاج إلى المناقشة والحوار والاقناع.

وأظن انه من الضرورى ان تكون كفة الحريات هى الكفة الراجحة فى ميزان العلاقة بين الامن والحرية، لان الامن يتمدد ويتغول ويتوحش فى غيبة الحرية!، ولانه يفسد ويتراخى وتقل يقظته كلما زاد من احكام قبضته على حياة الناس!..، ولا يغير من هذه الحقائق كثيرا او قليلا ان الغالبية العظمى من المصريين لا تزال تثق فى شخص الرئيس السيسي، لكن جوهر المشكلة الآن ان مصر باتت اكبر واوسع كثيرا من حكم السيسي، فى ضوء وجود صحافة حرة، ورأى عام فاعل،وبرلمان مناكف، ومؤسسات تعرف حقوقها وتدرك انها يمكن ان تقع تحت طائلة المساءلة والحساب..، وجميع ذلك يشكل سندا قويا للحكم إذا التزم احكام الدستور والقانون.

عن الاهرام