الأمن الإسرائيلي يُحبط تهريب أسلحة من الأردن

أمد/ تل أبيب: سمحت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد، بالنشر حول إحباط الأمن ليلة الخميس الفائت، تهريب عشرات المسدسات ورشاش، من الأراضي الأردنية إلى شمال إسرائيل.

وجاء في بيان صحفي، أنه "في نشاط سري وعملي، استخدمت فيه قدرات استخباراتية ووسائل تكنولوجية، ونفذ من قبل الوحدة المركزية في الشرطة، وجنود لواء الأغوار في الجيش الإسرائيلي، تم إحباط تهريب أسلحة، ضمن المكافحة المستمرة، ضد العناصر الإجرامية التي تضر بالأمن العام".

وبحسب البيان، فإن محققي الشرطة الإسرائيلية، لاحظوا خلال النشاط على الحدود مع الأردن، بمشتبه به ينقل حقيبة كبيرة من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية. ومن ثم لاحظوا بمُشتبهين بهما، يبلغان من العمر (30 و32 عاما)، من مدينة باقة الغربية العربية، في وسط إسرائيل، وهما يحاولان أخذ الحقيبة.

وتم اعتقال المُشبهين بهما، وعُثر في الحقيبة على 31 مسدسا من طرازات مُختلفة، ورشاش. وبموازاة ذلك، اعتقل الأمن الإسرائيلي مُشتبهين اثنين (25 عاما) من باقة الغربية أيضا، كانوا ينتظرون المُشتبهين الآخرين، في محطة وقود قريبة من المنطقة. وتشتبه الشرطة بالأربعة، بأنهم كانوا ينوون نقل الأسلحة من الحدود إلى داخل إسرائيل، وفقا للبيان.

وأشار البيان الى أن "استجابت المحكمة الإسرائيلية في مدينة الناصرة (شمال)، لطلب الشرطة تمديد اعتقال المُشتبهين. كما وتدرس الشرطة تقديم طلب للمحكمة، لمصادرة سيارات المُشتبهين، اللاتي استخدمن في محاولة التهريب". وتعهّدت الشرطة الإسرائيلية بـ "مواصلة العمل على تحديد أماكن الأسلحة، وتقديم الجانحين إلى العدالة، والقضاء على ظاهرة العنف".

ويعيش في إسرائيل نحو مليون ونصف عربي، يشكّلون ما نسبته 18% من إجمالي عدد السكان. ويحمل هؤلاء الجنسية الإسرائيلية، لبقائهم داخل حدود إسرائيل بعد قيامها، في العام 1948. وتُعد مشكلة العنف والجريمة، من أبرز القضايا التي تقض مضاجع العرب في إسرائيل.

ويُقتل العديد من العرب في إسرائيل على "خلفيات جنائية"، حيث يتهم العرب الشرطة الإسرائيلية بـ "التراخي بمعاقبة المجرمين العرب، وعدم محاربة الجريمة في المجتمع العربي"، في حين ترفض الشرطة هذا الاتهام، وتؤكد أن "العرب في إسرائيل لا يتعاونون معها، لحل ألغاز الجرائم".