الأمم المتحدة تندد بحكم السجن ضد زعيمة بورما المخلوعة سو تشي

استنكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، يوم الإثنين، حكم النظام العسكري في بورما، بالسجن أربع سنوات على الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

واعتبرت باشليه أن "الحكم على سو تشي، في محاكمة ملفقة، مع إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش، مدفوع سياسيا"، مشيرة إلى أن "هذه الإدانة لا تقتصر على حرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام من الحرية، لكنها تغلق أيضًا باب الحوار السياسي".

وأصدرت محكمة بورمية، يوم الإثنين، حكمًا بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وفق ما أفاد ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها.

وقال المتحدث زاو مين تون "حُكم على سو تشي بالسجن لعامين بموجب البند 505 (b) وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية".

وهي محتجزة وقيد الإقامة الجبرية منذ أن أطاحت المجموعة العسكرية بحكومتها فجر الأول من فبراير، منهية مرحلة ديمقراطية قصيرة في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتحاكم أونغ سان سو تشي منذ يونيو، بجملة اتهامات، منها استيراد أجهزة لاسلكية بطريقة غير قانونية، وعدم احترام تدابير الوقاية من جائحة كورونا، والانفصال والفساد، فضلا عن التزوير الانتخابي.

وتنتهج المجموعة العسكرية الحاكمة منذ ذلك الحين، قمعًا دمويًا أدى إلى مقتل نحو 1300 مدني، وتوقيف أكثر من سبعة آلاف، بحسب جمعية مساعدة المعتقلين السياسيين، وهي منظمة غير حكومية محلية تشير إلى حدوث عمليات تعذيب واغتصاب، وإعدامات دون محاكمة.

وأمضت سو تشي فترات طويلة من الإقامة الجبرية في ظل الحكم العسكري السابق في قصر عائلتها الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في رانغون، حيث كانت تظهر أمام آلاف الأشخاص الذين كانوا يتجمعون على الجانب الآخر من سياج حديقتها.

لكن هذه المرة، احتجزها نظام مين أونغ هلاينغ في مكان مجهول في العاصمة المعزولة، مع طاقم عمل صغير.

واقتصر تواصلها مع العالم الخارجي على لقاءات قصيرة قبل جلسات الاستماع مع محاميها الذين ينقلون لها الأخبار، ويوصلون رسائل منها إلى مؤيديها.

وفي أول ظهور لها في المحكمة، استعانت بهم لتوجيه رسالة تحد وتعهدت بأن حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" سيبقى.. كما طلبت من أنصار الحزب البقاء متحدين.