الامم المتحدة تناقش تقرير الأمين العام حول المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني

امد/ الامم المتحدة: ناقشت الجمعية العامة للامم المتحدة صباح اليوم الخميس، التقرير المقدم من قبل الامين العام بان كي مون، بشأن المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني من قبل مختلف برامج ووكالات الامم المتحدة عن الفترة من مايو 2013 حتى ابريل 2014.

في هذا السياق ثمن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور في كلمة له، المجهود الواضح الذي قام به الامين العام للامم المتحدة والفريق العامل معه في إعداد هذا التقرير، منوها الى ان هناك أحداثا سلبية جساما قد وقعت في حياة الشعب الفلسطيني منذ الانتهاء من اعداد هذا التقرير وحتى اللحظة هذه، أحداثا سيكون لها تأثيرها العميق والممتد في مستقبل الشعب الفلسطيني.

وأوضح منصور للجمعية العامة بأن الامم المتحدة ومنذ 67 عاما هي عمر النكبة الفلسطينية و47 عاما هي عمر الاحتلال الاسرائيلي لما تبقى من ارض فلسطين التاريخية، ما زالت تعالج آثار الاحتلال لا جذور المشكلة نفسها والتي هي الاحتلال نفسه، مطالبا بضرورة ان يتم وضع آليات ملزمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالزامها على إنفاذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة والتي بها، وبها فقط ستنتهي المشكلة الفلسطينية، مؤكد أنه وما دامت اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي وقررات الشرعية الدولية، فان المنظومة الاممية ستبقى تعالج آثار المشكلة وليس المشكلة نفسها.

وحدد منصور وبشكل علمي جدا عوامل الانتاج الاقتصادية الاربع التي تقوم عليها الاقتصاديات الحديثة وهي الارض والانسان ورأس المال والتنظيم، موضحا لأعضاء الجمعية العامة العقبات التي يضعها الاسرائيليون في طريق الفلسطينين للاستفادة من هذه العوامل، وفي موضوع الارض الفلسطينية اول العوامل الاربعة، اشار منصور الى ان ما تبقى من ارض فلسطين التاريخية بعد النكبة اعادت اسرائيل احتلاله منذ 47 عاما وقسمته الى ثلاث معازل جغرافية هي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وعزلت تماما بين هذه المناطق الثلاث والتي تتمتع كل منها بميزاتها النسبية في العملية الاقتصادية حارمة الفلسطينين من الاستفادة منها، مضيفا كذلك ان 60% من مساحة الضفة الغربية والتي تصنف مناطق C ممنوع على الفلسطينين الاستفادة منها او تنمية مواردهم الاقتصادية الموجودة فيها واستغلالها، مستشهدا بتقرير البنك الدولي في هذا الصدد الصادر عام 2013 والذي يؤكد ان الاستغلال الأمثل من قبل الفلسطيني لهذه المنطقة سوف يزيد الدخل القومي بنسبة 41% ويخفض المديونية العامة بنسبة 60%، منوها الى استغلال اسرائيل للمياه الفلسطينية في هذه المناطق وكذلك للنفط والغاز الفلسطيني عانيا بذلك آبار النفط التي حفرتها اسرائيلي في قريه رنتيس.

ونوه منصور ايضا الى رأس المال المهاجر الفلسطيني والذي وبحكم الاحتلال العسكري الاسرائيلي لا تتوفر له البيئة الملائمة لعودته وضخه في عجلة الاقتصاد الفلسطيني، وقال 'إنه في حال توافرت الظروف الملائمة لعودتة فانه سيسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية'، اما بالنسبة لعامل التخطيط والادارة فرأى منصور ان اهم سياستين اقتصاديتين تتحكم بها الدول وهما السياسة النقدية والسياسة المالية خارجة عن سيطرة المخطط الفلسطيني، ذلك لانه وفي حالة السياسة النقدية فلقد توقفت فلسطين عن اصدار الجنية الفلسطيني منذ النكبة ومنذ 47 عاما هي عمر الاحتلال الاسرائيلي لما تبقى من ارض فلسطين التاريخية، فرض على الفلسطينين استخدام العملة الاسرائيلية بمعني ان مستوى تحكمهم في كم العملة المتداولة في السوق هو صفر ما يعني ان ما يصيب الاقتصاد الاسرائيلي القوي من نكسات او تقلبات تنعكس مباشرة على الاقتصاد الفلسطيني الهش، واما السياسة المالية فان المجهود الحكومي والذي هو عمادها مرتكز على التوظيف كآخر حلول البطالة ما يعني الغياب القسري للقدرة على عمل اصلاحات جذرية عميقة في الاقتصاد الفلسطيني لرفعه من الطريق الاغاثي الذي يعمل به ووضعه على المسار التنموي الذي يطمح الفلسطينيون اليه.

واعاد منصور في نهاية كلمته تذكير المجتمع الدولي بجهود القيادة الفلسطينية في مجلس الامن لاستصدار قرار بوضع سقف زمني لانهاء احتلال اسرائيل للأرض الفلسطينية، مطالبا الجميع بدعم هذا الجهد وجعله يخرج للنور بلغة قويه وواضحة لفتح باب كبير للسلام.