الأمم المتحدة تعتمد 8 قرارات لصالح فلسطين

أمد / رام الله : اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ثمانية قرارات تتعلق ببند وكالة (الأونروا)، وبند 'اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وأوضحت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن نتائج التصويت كانت على النحو التالي:

أولا: القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا:

قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" وتم اعتماده بأغلبية (158) دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل)، وامتناع (10) دول عن التصويت (الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، مدغشقر، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، باراغواي، الولايات المتحدة)

قرار "النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في يونيو/حزيران 1967 والأعمال القتالية التالية" وتم اعتماده بأغلبية (157) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة)، وامتناع (6) دول (الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، هندوراس، مدغشقر، باراغواي).

قرار "عمليات وكالة الأونروا" وتم اعتماده بأغلبية (158) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول ( كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة)، وامتناع (6) دول (الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، كوت ديفوار، مدغشقر، ناورو، باراغواي).

قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" وتم اعتماده بأغلبية (157) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) وامتناع (6) دول (الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، غانا، مدغشقر، باراغواي).

ثانيا: القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة:

قرار "أعمال اللجنة الخاصة" وتم اعتماده بأغلبية (84) لصالح القرار، ومعارضة (9) دول (أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بنما، الولايات المتحدة)، وامتناع (74) دولة.

قرار "انطباق اتفاقية جنيڤ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى" وتم اعتماده بأغلبية (156) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة)، وامتناع (7) دول (أستراليا، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، مدغشقر، باراغواي ، توغو).

قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتم اعتماده بأغلبية (154) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) وامتناع (8) دول (أستراليا، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، هندوراس، مدغشقر، باراغواي، توغو).

قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتم اعتماده بأغلبية (151) لصالح القرار، ومعارضة (8) دول (أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) وامتناع (9) دول (الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، غانا، هندوراس، مدغشقر، مالاوي، باراغواي، توغو).

وبعد التصويت، ألقت نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، كلمة عبرت فيها عن شكر فلسطين لجميع الدول التي صوتت لصالح القرارات وللدول المتبنية لها.

ورأت ناصر في إعادة التصويت على هذه القرارات تأكيد مرة أخرى على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيڤ الرابعة، في جميع الظروف، وتأكيد المبادئ القانونية الأساسية المتعلقة بالمسائل الأساسية في قضية فلسطين، من بينها مسألة المستوطنات الإسرائيلية والمحنة المستمرة للاجئين الفلسطينيين، وذلك في إطار السعي من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل وشامل ودائم، وهو هدف ما يزال للأسف بعيد المنال في ضوء انتهاكات إسرائيل المستمرة وتعنتها.

وأضافت أن القرارات تؤكد الدور الذي يمكن ويجب أن تقوم به الأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وجددت ناصر امتنان فلسطين وتقديرها العميق لجميع الدول التي أعربت عن دعمها القوي لوكالة الأونروا وعلى أهمية تقديمها للمساعدات الإنسانية وبرامج التنمية البشرية والحماية والمساعدة في حالات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين، وكذلك للدعم السخي الذي قدمته الدول المانحة للوكالة، خاصة في سياق الأزمة المالية غير المسبوقة التي واجهتها الوكالة هذا العام، واصلة تقديرها وشكرها للبلدان المضيفة على دعمها لعقود طويلة، لحين التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

وأعربت ناصر عن الامتنان لدعم ولاية اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وجهودها المستمرة لزيادة الوعي الدولي إزاء الانتهاكات المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأكثر من (48 عاما)، والتأكيد على أهمية الاجماع الدولي بشأن انطباق اتفاقية جنيڤ الرابعة على الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بعدم شرعية حملة الاستيطان الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل بالوقف الكامل لهذه الانتهاكات الخطيرة، التي ما تزال تلحق معاناة شديدة بالشعب الفلسطيني وتهدر فرص تحقيق حل الدولتين من أجل السلام.

وقالت إن المواقف المبدئية التي اتخذت مرة أخرى اليوم من قبل الدول الأعضاء تنقل رسالة واضحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن انتهاكاتها لا يمكن تبريرها بأي وسيلة أو أي ذريعة، ويجب وقفها على الفور وبشكل كامل وأن تمتثل امتثالا تاما لجميع التزاماتها القانونية.