الامم المتحدة:سياسة إسرائيل بالضفة والقطاع وصلت لمستوى التمييز العنصرى

أمد/ جنيف - وكالات: اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ريتشارد فالك إن "سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل فيما يبدو إلى مستوى التمييز العنصري نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني ومصادرة اراضيهم بحكم الأمر الواقع". واوضح أن "الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء احتلال إسرائيل القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية وبسبب "التطهير العرقي" في القدس الشرقية".
ولفت فالك الى "إنه رغم قرار إسرائيل فك الارتباط مع غزة عام 2005 إلا ان القطاع ما زال "محتلا" في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين". ووصف الوضع الانساني في القطاع الذي تديره حركة حماس "بالمريع"، وسط نقص حاد في الوقود.
اضاف فالك في تقريره الاخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد ان أمضى ستة اعوام في المنصب المستقل إن على الدول الأعضاء في الامم المتحدة دراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وحلل في جزء بعنوان "أعمال يحتمل أن تصل إلى مستوى الفصل والتمييز العنصري" السياسات الإسرائيلية ومنها "استمرار قوات الأمن الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة " وعمليات القتل غير القانونية التي قال انها "جزء من اعمال تنفذ من اجل الاحتفاظ بالهيمنة على الفلسطينيين".
اضاف إن "الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للقوانين العسكرية في حين يتم التعامل مع المستوطنين اليهود وفقا لنظام القانون المدني. وأوضح أن "إسرائيل تنتهك ايضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والاقامة والتعبير والتجمع". وأشار إلى أن "محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قضت قبل عشرة أعوام بعدم قانونية الجدار الإسرائيلي العازل داخل الضفة الغربية. وتقول إسرائيل انه حاجز أمني".
وكتب فالك في تقريره الذي جاء في 22 صفحة "لا جدال على ما يبدو في ان الاجراءات الإسرائيلية تقسم سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على اساس عنصري وتقيم اجزاء منفصلة للفلسطينيين وتصادر اراضيهم." واستطرد "التأثير المركب للاجراءات التي تهدف إلى ضمان الامن للمواطنين الإسرائيليين لتسهيل وتوسيع المستوطنات ولضم اراض على ما يبدو هو الفصل والتمييز والقمع الممنهج للشعب الفلسطيني والهيمنة عليه."