الإمارات تحتفل بذكرى تأسيسها ال43

امد/ ابو ظبي: يحتفل الإماراتيون اليوم بالذكرى السنوية الثالثة والأربعين على قيام الاتحاد، ففى الثانى من ديسمبر 1971 قام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة فى البداية قامت ست إمارات بالاتحاد، هى: أبو ظبى، دبى، أم القيوين، الشارقة، الفجيرة، وعجمان، وفى عام 1972، انضمت إمارة رأس الخيمة للاتحاد. يرجع تاريخ الاتحاد عندما عقد حكام الإمارات الست اجتماعا تاريخيا فى دبى، وأعلنوا سريان مفعول الدستور المؤقت وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة "دولة مستقلة ذات سيادة وجزء من الوطن العربى الكبير"، وتستهدف الحفاظ على استقلالها وسيادتها وعلى أمنها واستقرارها ودفع كل عدوان على كيانها أو كيان الإمارات الأعضاء فيها وحماية حقوق وحريات شعبها، وترمى إلى تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراتها لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها فى كل المجالات، وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين ونصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية، وتعمل على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس مبادئ ميثاق الجامعة العربية، وميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق الدولية المثلى.

وفى نفس اليوم تقرر انتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا للدولة لمدة خمس سنوات، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس لنفس المدة، وقد أرسى الدستور المؤقت قواعد الحكم الاتحادى الذى تمارس بموجبه الدولة المهام الموكلة إليها، وترك للإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها فى جميع الشئون التى لا يختص بها الاتحاد، ووفى سبيل تحقيق ذلك صدرت المراسيم بتشكيل وزارة اتحادية تنفيذية ومجلس وطنى اتحادى تشريعى.

وبفضل الرؤية الإستراتيجية الواضحة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فقد لقيت دعوته لجمع شمل الإمارات استجابة واسعة تجسدت فى اللقاءات التى تمت بين حكام الإمارات منذ عام 1968 وحتى إعلان الاتحاد بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد اتفق الحكام على قيام اتحاد بين إماراتهم وتشكيل مجلس أعلى هو السلطة العليا لصنع القرار السياسى فى الدولة الجديدة ويتألف من حكام الإمارات، وبالإضافة إلى المجلس الأعلى للاتحاد فإن نظام الحكم يتضمن أيضا سلطة تنفيذية هى مجلس الوزراء وتشريعية هى المجلس الوطنى الاتحادى وقضائية مستقلة على رأسها المحكمة الاتحادية العليا، ويقوم رئيس الدولة باختيار رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى ثم يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته، وينص الدستور على استقلالية القضاء وتتألف المحاكم من المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية، ولكل إمارة من الإمارات السبع هيئاتها الإدارية المحلية والتى تكون موازية وفى بعض الحالات متداخلة مع الهيئات الاتحادية.

وقد تشكل المجلس الوطنى الاتحادى الذى يمثل السلطة الرقابية والتشريعية فى الثانى من ديسمبر 1971 تنفيذا لأحكام دستور البلاد وتجسيدًا لحرص المسئولين على اختيار الشورى منهجا للحكم وإتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة فى تحمل مسئوليات العمل الوطنى، وينطلق نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات من التزامها بانتمائها الخليجى والعربى والإسلامى وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقاتها مع جميع دول العالم، كما تقوم ثوابت هذه السياسة على نهج الشفافية والحوار والمصارحة والحرص على حسن الجوار وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال فى دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

وعملت دولة الإمارات على الصعيد الخليجى انطلاقا من إيمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجى المشترك وأسهمت مع شقيقاتها منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون فى أبو ظبى فى الخامس والعشرين من مايو 1981 فى تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه وتحقيق التكامل فيما بينها فى مختلف الميادين. وترتكز السياسة النفطية لدولة الإمارات على قاعدة الحرص على توفير الاستقرار وتحقيق التوازن فى أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وتعمل فى هذا الخصوص على دعم كل جهد جماعى يهدف إلى تعزيز تماسك ووحدة منظمة أوبك للاضطلاع بدورها فى تثبيت سقف الإنتاج العالمى للنفط بما يحقق استقرار الأسعار وأوضاع السوق النفطية وتأمين الإمدادات النفطية للدول المستهلكة بأسعار مقبولة وعادلة إلى جانب حرصها على تفعيل إستراتيجيات عمل المنظمة. وتضاعف الاحتياطات النفطية المؤكدة لدولة الإمارات عدة مرات خلال العقود الثلاثة الماضية حيث ارتفعت من 30 مليار برميل من النفط فى السبعينات إلى نحو 98 مليار برميل فى العام 2002 لتصبح بذلك فى المركز الثالث من حيث احتياطى النفط فى العالم فيما ارتفع احتياطيها من الغاز الطبيعى من 626 مليار متر مكعب فى السبعينات إلى أكثر من ستة تريليونات متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا من حيث الاحتياطى العام من الغاز الطبيعى.

واهتمت دولة الإمارات بالتنمية الصناعية لدورها المحورى فى إستراتيجية تنوع القاعدة الإنتاجية التى تنتهجها الدولة للتقليل من الاعتماد على العوائد النفطية كمصدر وحيد للدخل القومى، وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2002 حيث حل فى المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية غير النفطية مسهما بقيمة 33.5 مليار درهم فى الناتج المحلى الإجمالى. وقد رسخت دولة الإمارات مكانتها فى صناعة السياحة العالمية لما تتمتع به من مقومات وفى مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الجغرافى الاستراتيجى والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر فى العام.