"الاقتصاد" تحدد معايير التعريف والتصنيف الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية

رام الله : أعلنت  وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن معايير التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" المعدل، الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بحيث يكون التعريف الرسمي والموحد والمرجعية لجميع المؤسسات في دولة فلسطين.

وبموجب قرار مجلس الوزراء، تتولى وزارة الاقتصاد الوطني، التنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال لغايات تطبيق التعريف وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتمكين وتطوير المنشآت الاقتصادية، بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع.

ويأتي التعريف بعد مراجعة شمولية للتجارب الدولية في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودراسة كافة المعايير الدولية والمحلية من خلال لجنة ضمت  وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد، وجمعية البنوك وبالتشاور الوثيق مع وزارة المالية وهيئة سوق رأس المال و جميع المؤسسات الشريكة.

وبين وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ان التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية يأتي في اطار البرنامج الاصلاحي الذي تقوده الوزارة لتطوير البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة اعمال محفزة على الاستثمار، وتسهيل ممارسة الانشطة الاقتصادية، خاصة ان هذه المشاريع تعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.

وشدد على ان التعريف يعزز من فرص حصول المنشآت الاقتصادية على التمويلات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للقطاع الخاص، إضافة الى الخدمات المالية التي يقدمها القطاع المصرفي، الامر الذي يعزز من امكانيات نمو هذا القطاع الواعد، لافتا الى المضي قدما لاتخاذ مزيد من السياسات التي من شأنها تحسن من واقع المنشآت الاقتصادية التي تعرضت لصدمات حادة نتيجة تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد.

وبينت الوزارة في بيانها، ان المنشآت الاقتصادية في فلسطين وتبعا لقرار مجلس الوزراء تصنف إلى خمسة تصنيفات، وهي (متناهية الصغر، صغيرة جدا، صغيرة، متوسطة، كبيرة) .

واشارت الوزارة، الى اهمية التعريف في تركيز الجهود نحو دعم نمو قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسيمكن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المؤسسات الشريكة من تطوير بيئة أكثر تنظيما لنمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وسيتم تطوير الإطار اللازم الذي يجب أن تعمل من خلاله هذه المشروعات وتسهيل الوصول إلى التمويل، الضرائب، وتسجيل المشاريع.

ويعد تطبيق التعريف امرا مهما، خاصة لزيادة القدرات المالية، ويعتبر الوصول إلى التمويل هو أكثر القيود على نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، اضافة الى توفير برامج الدعم والحوافز، والإطار التنظيمي التي تنظم وتسهل وتدعم نمو القطاع، وتطوير التدخلات والسياسات والخطط لدعم نمو المشروعات والتخفيف من حدتها وتسهيل جمع وتبادل البيانات والمعلومات.

ومن الجدير ذكره أن 98.6% من الاقتصاد الفلسطيني يتكون من قطاع MSMEs، الذي يستوعب حوالي 81% من العمالة، ويتركز في تجارة التجزئة والجملة وثم في قطاع الخدمات، في خمس  محافظات (الخليل، غزة، نابلس، رام الله، جنين)، وتساهم بنسبة تصل إلى 46% خلال عام 2017، ومن 40-50% في الفترة 2017-2020.