الآفاق الجديدة مع الإدارة الأمريكية

إن المراقب للتحركات الدولية مؤخراً تجاه الصراع العربي الإسرائيلي يرى أن القيادة الفلسطينية تتفاءل ببارقة أمل بعد اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهي خطوة لها أهميتها ودلالتها على المستوى السياسي وخاصة بعد الدعوة التي تلاقاها سيادة الرئيس لزيارة البيت الأبيض قريباً.

إن هذه الزيارة يمكنها وبشكل كبير أن تساهم في إعادة وتحسين العلاقات بين الطرفين وتحديداً من أجل عملية المفاوضات، وهي في الأساس اعتراف واضح من الادارة الامريكي بأن القيادة الفلسطينية هي الممثل الشرعى للشعب الفلسطيني. ولاشك أن الاتصالات الأخيرة والدعوة للزيارة من شأنها أن تعيد الاهتمام بالقضية الفلسطينية إلى صدارة المواضيع المهمة بالشرق الأوسط، وبوادر تحرك تجاه الشرق الأوسط ولاسيما القضايا الملحة فيه.

وعلى الرغم من أن الموقف الأمريكي لازال يشوبه الغموض تجاه القضية الفلسطينية، ومفاوضات عملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين، إلا أن القيادة الفلسطينية سترحب بأي أفق يساهم بإعادة الاتصالات بين جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، ورسم سيناريوهات المرحلة المقبلة، وخاصة أن أمريكا لها دور واضح وملموس في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويلا يمكن أن تنوء عنه بأي شكل من الأشكال وخاصة لحماية حليفتها إسرائيل.

إن الحذر الفلسطيني واجب جدا في هذه المرحلة في ظل مواقف ترامب الداعمة بشكل كبير للحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي يدعو بعض رموزها البارزين إلى ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، والرافضة في الأساس لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ساعدت الاتصالات التي أجراها الطرف الأمريكي خلال الفترة الماضية، وزيارة مدير جهاز المخابرات الأمريكي في تلطيف الاجواء بين الطرفين الفلسطيني والأمريكي والتي كانت قد تشوهت بفضل الأوهام الإسرائيلية المندسة حول أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الطرف الفلسطيني طرفاً وشريكاً حقيقياً في عملية السلام في الشرق الأوسط إلا بتحقيق الإملاءات والرغبات الإسرائيلية.

تتمثل التخوفات الفلسطينية في استمرار عدم رغبة الإدارة الأمريكية في الضغط الجانب الإسرائيلي من أجل الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات المبرمة أو حتى الرحزحة عن سياسات التعنت التي تعتليها، ما يعني أن سياسات نتنياهو ستبقى على ما هي عليه دون رادع.

طاما أن القيادة الفلسطينية لا تدخر جهداً من أجل دراسة الخطوات أو أي مباردات مدعمة بالشرعية الدولية يمكن أن تكون مقبولة من الجانب الفلسطيني، ينبغي عليها تدارس الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تفرض نفسها على أرض الواقع حتى لا تكون الطرف الأضعف وتقدم تنازلات من أجل الوصول للسلام. وما يجب التأكيد عليه هو الرفض الفلسطيني للإملاءات أو التدخل في القرار الفلسطيني، وأن القرار هو ملك للشعب الفلسطيني المحتل الذي يقوم الحروب والحصار والتدخلات، وسياسة الاعتقالات ويقاوم الجدار الفاصل والاستطان الذي يبتلع الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ويرفض بشتى أنواع وصور الرفض تهويد القدس أو اعتبارها عاصمة لإسرائيل في يوم من الأيام. وأن الشعب الفلسطيني سيبقى سيد نفسه رغم أنه أسير الحرية، وهو متمسك بجميع القرارات الدولية التي تمنحه حقه في دحر الاحتلال عن أرضه والعيش بسلام.