الأعرج يستعرض الخطة التنفيذية للوزارة خلال اجتماع مجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي

 أمد / البيرة:  ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهندسة أحمد غنيم، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، وأعضاء المجموعة من ممثلي الدول والجهات المانحة الشريكة.

وقال الأعرج: "أن الوزارة انتهت من إعداد الخطة التنفيذية للوزارة للأعوام (2018-2020)، بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولا" (2017-2022)، وادعو جميع الشركاء والأصدقاء لقطاع الحكم المحلي بالعمل على توفير الدعم السياسي والمالي اللازمين لتنفيذ هذه الخطة التي ستعمل على تعزيز صمود المواطنين من خلال دعم الهيئات المحلية بالعديد من البرامج والمشاريع التنموية التطويرية".

وأضاف الأعرج أن الوزارة عملت خلال هذا العام على تطوير العديد من الأنظمة والقوانين واعتمادها من الحكومة وإقرارها من الرئيس والتي كان أخرها قرار بقانون إنشاء محاكم الهيئات المحلية لسنة 2018، وسوف تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة متخصصة في كل محافظة تسمى محكمة الهيئات المحلية تختص بالنظر في المخالفات التي ترتكب ضمن دائرة الاختصاص المكاني للمحكمة خلافاً لأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.

وتابع الأعرج: "استمراراً لنهج الديمقراطية الذي تؤمن الوزارة به، وترسيخاً لمبدأ حق المواطنين في اختيار ممثليهم في مجالس هيئاتهم المحلية، تابعت الوزارة عملية انتخابات هيئات المحلية/ الإعادة، والتي أشرفت عليها لجنة الانتخابات المركزية، حيث عقدت الانتخابات في خمس هيئات محلية في محافظات رام الله والبيرة، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، حيث أعلنت اللجنة نتائج الانتخابات، كما أعلنت عن القوائم الفائزة بالتزكية في ست هيئات محلية اخرى، وقامت الوزارة بدورها باحترام النتائج والتعامل مع الفائزين، كما قامت بتعيين لجان تسيير أعمال للهيئات التي لم تجر بها الانتخابات لحين اجراء جولة ثانية من الإعادة".

وأكد الأعرج أن العام القادم 2019 سيشهد اهتماما خاصاً بقطاع النفايات الصلبة، والعمل على تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة (2017-2022) والتي أقرها مجلس الوزراء، حيث سنعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وقد رعت الوزارة مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك لمكب زهرة الفنجان في جنين من أجل البدء بدراسة جدوى لمشروع توليد الكهرباء من خلية مغلقة في المكب، في أول مشروع من نوعه لتوليد الطاقة من النفايات الصلبة.

وأضاف الأعرج سنعمل على تعزيز الثقافة المجمتعية بأهمية التعامل السليم مع النفايات الصلبة، وضرورة تعزيز الوعي بضرورة بدء الفصل من المصدر، من أجل تسهيل التعامل مع النفايات ومعالجتها، واستغلال امكانية إعادة التدوير، واستخراج الطاقة، ونشر فكرة انتاج الدبال المنزلي من المخلفات العضوية وغيرها.

ودعا الأعرج كافة الأصدقاء الشركاء من الجهات والدول المانحة لاستمرار دعم سياسة الوزارة في العمل في المناطق المسماة "ج"، واعداد البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق والتسهيل عليهم، ودعم المناطق الأقل حظا، ومحافظة القدس بشكل خاص نظراً لأهميتها الاستراتيجية، مشيراً إلى ضرورة التحول من مرحلة الدعم الانساني إلى الدعم التطويري لهذه المناطق.

وتطرق الأعرج للتنمية الاقتصادية المحلية والخطوات التي قامت بها الوزارة عملياً من أجل مأسستها على المستويات الثلاثة الوطنية والمحلية، وعلى صعيد الوزارة الداخلي، حيث أعلنت وخلال المؤتمر الذي عقد في شهر آذار الماضي عن تخصيص مبلغ مالي لدعم ثلاثة مشاريع ريادية تعزز التنمية الاقتصادية المحلية، كما أن العمل جار من أجل استكمال الموسحات الاقتصادية، واعداد الخطط التنموية الاستراتيجية للمحافظات والتي كان اخرها محافظات القدس ورام الله والبيرة والخليل.

وشدد الأعرج على أن الوزارة تسعى دائما لتحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية، من خلال العديد من الأدوات والوسائل التي تسهم في تعزيز الإيرادات المالية للبلديات والمجالس القروية، حيث تعنى الوزارة بتوزيع رسوم السير على الطرق حسب معايير محددة، بالإضافة إلى العمل المشترك والتعاون مع وزارة المالية من أجل نقل صلاحيات خاصة فيما يتعلق بملف ضريبة الأملاك لعدد من البلديات كتجربة أولية ومن ثم تعميمها على باقي البلديات في حال نجاحها.

وأشار الأعرج إلى التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، واتحاد الهيئات المحلية، من أجل تطوير قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته، بالإضافة إلى العمل على تطوير بند الإقراض الخاص في الصندوق وذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي والشركاء بهذا الخصوص.

بدوره، استعرض حديد عمل اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، وأشاد بالعلاقة البناءة مع وزارة الحكم المحلي من خلال المشاركة في عملية رسم السياسات، وتمكين علاقات الاتحاد مع المؤسسات والجهات الدولية، إلى جانب تطوير الجوانب الإدارية والفنية في الاتحاد ليستطيع تقديم مزيد من الدعم للهيئات المحلية بشكل عام.

من جانبه، أكد الرئيس المشارك لمجموعة العمل القطاعية سعيد عمر من التعاون الدنماركي على استمرار المانحين بدعم قطاع الحكم المحلي بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بدعم السياسات الهادفة لتطوير القطاع، ودعم الخطة التنفيذية التي طرحها الوزير خلال اللقاء.