الأسرى والانتهاكات الجسيمة للاحتلال

تحذيرات حقوقية من استهداف حياة الأسير مروان البرغوثي داخل سجون الاحتلال حيث تتصاعد التحذيرات الحقوقية بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل شهادات متواترة عن انتهاكات جسيمة، يتصدرها ما يتعرض له القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي من اعتداءات وصفت بـ«الوحشية» داخل العزل الانفرادي .

ووفقا للإفادة التي أدلى بها احد المحامين الذين تمكنوا من زيارة الأسير البرغوثي في عزله بداخل السجون الإسرائيلية مؤخرا فإن الأخير تعرض لثلاث اعتداءات متتالية خلال الأسابيع الأخيرة، شملت الضرب المبرح من قبل السجانين، واستخدام الكلاب البوليسية، وتركه ينزف لساعات دون تقديم العلاج، في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنسانى، بينما تفيد المعطيات بأن الاعتداءات وقعت في تواريخ 24 و25 مارس/آذار، و8 أبريل/نيسان 2026، خلال وجود البرغوثي في العزل الانفرادي بين سجني "مجدو" و"رامون"، حيث تعرض لإصابات جسدية دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأن هذه الانتهاكات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف القيادات الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية .

ورغم حالته الصحية، نقل المحامي أن البرغوثي بدا متماسكًا، منشغلًا بمتابعة أوضاع الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وهو ما يعكس، وفق مراقبين، رمزيته السياسية والوطنية، وأن ما يتعرض له البرغوثي يأتي في إطار «محاولة تصفية معنوية وجسدية» لرموز الحركة الأسيرة، وأن استبعاده من صفقات التبادل السابقة يعكس حساسية موقعه في المشهد السياسي الفلسطيني .

وفي الوقت نفسه حذرت مؤسسات حقوقية متخصصة من خطر حقيقي يهدد حياة الأسير المناضل القائد مروان البرغوثي كونه تعرضه لثلاث اعتداءات، أحدها جرى بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، واعتبرته محاولة «للقتل أو الإعاقة»، وان عائلته لم تتمكن من زيارته منذ ثلاث سنوات، وأن ملامحه تغيرت بشكل صادم، في ظل حرمانه من التواصل مع عائلته، ما يعكس حجم العزل المفروض عليه .

أن هذه الاعتداءات تشكل جزءًا من سياسة قمع أوسع، تشمل الإهمال الطبي والتجويع والعزل، خاصة في ظل الحرب المستمرة على غزة، في ظل عدم التدخل الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ولا تقتصر هذه الانتهاكات على حالة البرغوثي، إذ تشير بيانات مؤسسات الأسرى إلى وجود أكثر من 9600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال حتى أبريل 2026، بينهم 86 أسيرة ونحو 350 طفلًا، إضافة إلى أكثر من 3500 معتقل إداري، كما سجلت وفاة أكثر من 100 أسير خلال السنوات الأخيرة نتيجة ما يوصف بـ«الجرائم الطبية»، في حين بلغ عدد الأسرى الشهداء منذ عام 1967 نحو 326، بينهم العشرات منذ بدء الحرب الأخيرة .

حكومة الاحتلال تواصل عدوانها بحق الأسرى في سجون الاحتلال في ظل صمت دولي مريب وعجز المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن أداء دورها في مراقبة أوضاع الأسرى، في ظل منعها من زيارة المعتقلات منذ أشهر، الأمر الذي يفاقم من مخاطر «الإبادة الصامتة» داخل السجون .

وفي ظل ذلك يجب التحرك الفوري والعاجل من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات، والسماح الفوري بزيارات المنظمات الدولية، وضمان توفير الرعاية الصحية للأسرى، مع الضغط للإفراج عنهم، خاصة المرضى وكبار السن، وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع داخل سجون الاحتلال، وسط تحذيرات من أن استمرار الصمت الدولي قد يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية .