الأسرى للدراسات يطالب بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى من فايروس كورونا

رام الله: طالب مركز الأسرى للدراسات يوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال بالافراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وخاصة كبار السن والأطفال والأسيرات والمرضى ، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الانسانى فيما يتعلق بحقوقهم  الأساسية والانسانية، وذلك بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني.

وقال مدير المركز الأسير المحرر د. رأفت حمدونة، إن هنالك ما يقارب من (5000) أسير بأوضاع لا تطا ، في ظل الجائحة ، والاستهتار بحياتهم بلا اجراءات السلامة والوقاية ، وخطر العدوى بالاضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش ومنع الزيارات ، وسياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية ،  وتواصل التفتيشات ، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة  ، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة ، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام .

وأضاف المركز أن ما يقارب من 26 % من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، منهم ما يقارب من  10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم دون أدنى اهتمام .

وأكد د. حمدونة على أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله ، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها فى التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دولياً .

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 430 معتقل إدارى فى السجون ، بدون تهمه أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .

وأضاف أن هناك ما يقارب من   41 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن , والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون , وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات في حال وجودها.

وشدد د. حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 180 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .

 وطالب د. حمدونة بإنهاء  سياسة العزل الانفرادى والذى يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي .

ودعا  الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى في ظل جائحة كورونا عبر الاعلام الجديد والتأكيد على حقهم بالحرية في ظل التخوفات من انتشار الفيروس ، والتعريف بحقوقهم الإنسانية ، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة) .