الأسرى الفلسطينيون وسقوط المعايير الاخلاقية

جرائم الاحتلال بحق الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي باتت تشكل خطورة بالغة وتعبر عن سقوط مروع في المعايير الاخلاقية والإنسانية وتبرز تلك العنجية والوقاحة التي يتعامل بها الاحتلال ومديرية السجون العامة التي تشرف على المعتقلات لدى الاحتلال ومن خلال متابعات حالات الأسرى المرضى فيما يسمى مستشفى سجن الرملة وعسقلان وريمون وعوفر والنقب وفي كافة السجون والمعتقلات، نلاحظ بأن تجاهل الأمراض وعدم تقديم العلاجات والأدوية يتم في سياق ممنهج ومنظم حيث باتت هذه السياسة تهدد حياتهم بشكل حقيقي، في ظل التفرد الخطير الذي يمارس كل يوم بحقهم .

و تقضي العدالة الإنسانية في عصر الحرية والديمقراطية وضمان وكفالة الحقوق أن يلتفت المجتمع الدولي إلى المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين يتركون فريسة للموت دون إعطاء أي اعتبارات لحقوقهم الحياتية والمعيشية، ويقبع المئات من الأسرى المرضى داخل السجون والمعتقلات حيث يعيشون واقعا صعبا ومعقدا، بينهم 200 حالة مرضية بحاجة إلى رعاية طبية خاصة في مستشفيات مدنية تتوفر فيها كل الإمكانيات .

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حالياً نحو 4700 أسير، وذلك حتّى نهاية شهر إبريل/ نيسان 2022، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصراً، وما يزيد على 600 معتقل إداري، وبدأت سلطات الاحتلال تمارس سياسة جديدة بعدة تشكيل ما عرف باللجنة الوزارية من حكومة الاحتلال لدراسة واقع السجون لديها وظروف اعتقال الفلسطينيين مما يشكل الي اعتماد سلسلة من الاجراءات القمعية واعتماد مجموعة من القرارات تمس واقع وظروف اعتقال الاسرى في سجون الاحتلال والتضييق عليهم بشكل مضاعف على ما هو قائم عليه وخاصة بعد نجاح الاسرى الستة من تحرير انفسهم ضمن عملية الهروب من نفق الحرية .

وفى ظل تلك السياسة الاسرائيلية الخطيرة لا بد من التوقف امام هذا الامر الخطير والتضامن مع الاسرى من خلال اعلان التضامن مع الاسرى ضمن برامج المقاومة الشعبية المتصاعدة على امتداد المحافظات الفلسطينية كونها هي السبيل الوحيد المتاح لمواجهة سياسات الاحتلال العنصري المتواصلة ومخططاتها القديمة الجديدة لتقطيع أوصال الضفة بالإضافة الي ممارساتها القمعية بحق اسرى الحرية .

مارست سلطات الاحتلال جرائمها وفقا لتقارير مراكز حقوق الانسان حيث عايش الاسرى ظروف الاعتقال التي في اغلبها لا تصلح للحياة الآدمية وبعيدة كل البعد عن شروط الحياة الإنسانية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت قوانين وقواعد لمعاملة الأسرى وقت النزاعات والحروب، ولم تكن تلك المعاملة عفوية أو نتيجة لظروف سياسية معينة بل كانت ممنهجة من قبل الحكومات الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون وأجهزة مخابراتها .

لا بد من مواصلة حشد الجماهير للتصدي لسياسات الاحتلال العنصرية والعمل على تطوير المقاومة الشعبية والذي يشكل اجماع فلسطيني ووطني وهو أحد أهم البرامج النضالية في هذه المرحلة إلى جانب الحراك الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني على المستوى الدولي لفضح سياسة الاحتلال والتأكيد على توسيع دائرة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد قوى الاحتلال والاستعمار الاستيطاني في فلسطين .

ولا بد من تفعيل قضية الاسرى على المستوي الدولي والعربي والاهتمام والعمل على تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية وأساليب تطبيقها وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم .