الاستيطان و القانون الدولي - المطلوب

تقع المسؤؤلية الدولية والجنائية امام هيئة الامم المتحدة او المحكمة الجنائية الدولية على من اصدر حمى و دعم و الاوامر بالاستيطان والاعتداء على ممتلكات السكان المدنيين .. كما و ان استمرار الاستيطان بهذه الوتيره المتصاعده لم ياتي من فراغ بل هو نتاج ايديولوجيه احتلاليه و استراتيجية مدروسه في صلبها فرض الامر الةاقع الان و لاحقا .. وكل هذا يجري تحت المظله العمليه و موافقة حكومة الاحتلال .
و لنا في هذا السياق ان نؤكد على اهمية التقرير الذي اصدرته قبل فتره قصيره وزارة الخارجية الفلسطينيه و المتعلق بدعوة الجنائية الدولية لتحمل مسؤؤلياتها ازاء ملاحقة اعتداءات المستوطنين قضائيا وقانونيا، وانه لا بد من توثيق قانوني لقرارات ما يسمى ب " المحاكم الاسرائيلية " العنصرية بشان الاستيطان ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمتابعتها عبرالاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية .. و عليه يكون المطلوب حاليا التوجه نحو الاختصاص القضائي العالمي والتشريعات الدولية كالقضاء الاسباني والالماني والبريطاني الذين تتضمن قوانينهم و سياساتهم جميع اشكال الاستعمار و الاستيطان و بهذا تتوفر ولو نظريا امكانية الادانه القانونيه الدوليه للطرف المعتدي والمنتهك بغض النظر عن جنسيته او دولتة او من يقف وراءه .
حقنا ان نؤكد على اهمية تفعيل المحاكم الدولية وخاصة الجنائية منها وابراز دورها في كشف المحاكم التي تخدم الاحتلال و سياساته الاستعماريه عللى ارض فلسطين وتحاول تضليل الراي العام، حيث ان هناك العديد من مؤسسات حقوق الانسان لديها تقارير رسمية معتمدة لدى موسسات دولية ومنها موجودة في اسرائيل كمنظمة بيتسيلم التي تؤكد تقاريرها وجود انتهاكات جسيمة للمستوطنين , اضافة الى تقارير لجنة الصليب الاحمر الدولية والتي ان نشرت تقاريرها بشكل علني المر الذي سيحمل و يشكل مجموعة ادلة جنائية هامة يجب و ضعها امام المحكمة الجنائية .. و علينا الانتقال من النظريه و التنظير الى التطبيق .