الاستقلال الوطني والإرادة الشعبية الفلسطينية

إن القرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بان السلطة الفلسطينية في حل من التزاماتها مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية بما فى ذلك الالتزامات الأمنية يعد قرارا تاريخيا يعكس الإرادة الشعبية والوطنية الفلسطينية والفعل الكفاحي الفلسطيني من اجل المضي والاستمرار في العمل الوطني والكفاحي ومواصلة طريق الحرية والتحرير وهو يعبر عن استقلالية الموقف والقرار الفلسطيني المستقل ويأتي ترجمة فعلية لتطلعات الجماهير الفلسطينية التي تسعى لنيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.

إن الشعب الفلسطيني يعد شعب محتل ويقع تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاصب للحقوق الفلسطينية والذي مارس أبشع أنواع العدوان والاعتداءات بحقه عبر الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وضمن ذلك يأتي الموقف القانوني الدولي الذي حدده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19/67/2012 باعتبار دولة فلسطين عضو في الأمم المتحدة وأن ممارسات حكومة الاحتلال لا يمكن أن تستمر وعليها ان تتحمل مسؤولياتها كافة وفقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والتي لم تتنكر فقط لمفهوم اتفاق أوسلو الذي يقوم على عملية السلام وتنفيذ قرارات 242 و338 ووضع مفاوضات نهائية لقضايا الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأمن ولكنها ألغت الاتفاقية وفرغتها من مضمونها ولم تلتزم بتعهداتها أبدا وان واقع الاحتلال واستغلاله لظروف شعبنا والتمدد الاستيطاني وسرقة الارض الفلسطينية كان يتطلب ضرورة وضع حدا لاستمرار الاحتلال مما دفع في القيادة الفلسطيني ان تتبنى مواقف شعبنا التي ترفض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية ومن اجل وضع حد لسياسة الاحتلال الهادفة لتنفيذ الضم والذي يعني لا سلام ولا دولة فلسطينية ولا حل الدولتين بينما يعزز مفهوم الدولة الإسرائيلية الواحدة وذلك لإجبار ابناء الشعب الفلسطيني على ترك أراضيهم وتهجيرهم من جديد وخاصة في مدن الضفة الغربية.

وتأتي تلك القرارات الهامة في ظل تعزيز الأجواء الشعبية والوطنية والتعبير عن مواقف جميع الفصائل الفلسطينية وضرورة ان تعمل حركة حماس والجهاد الإسلامي بالوقوف خلف منظمة التحرير الفلسطينية وتدعم مواقفها كونها الممثل الشرعي والوحيد وعدم ترك المكان فارغا والظهر الفلسطيني مكشوفا لفرصة انقضاض العدو والنيل من نضال وكفاح شعبنا المناضل وإرادته الشعبية التي جسدتها وعبرت عنها القيادة الفلسطينية فهذه فرصة تاريخية مهمة لهم تحديداً لمغادرة مربع الانقسام والعودة إلى الجسد الفلسطيني والحفاظ عليه معافى وقويا وخاصة في ظل البورصة الامريكية لتقديم التنازلات المجانية في سعيها لإيجاد جهات تقف وتقدم اختراقات لتطبيق مخطط صفقة القرن بعيدا عن الارادة الشعبية الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقديم بعض الإغراءات والمساعدات والمعونات الإنسانية على حساب الموقف والإجماع الوطني الفلسطيني الذي اتخذته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وفقا للمواقف العربية والدولية الخاصة باستحقاقات عملية السلام وضرورة ايجاد حل عادل وشامل يكفل للشعب الفلسطيني تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.

لقد دخلت عملية تطبيق هذه القرارات حيز التنفيذ فورا دون انتظار لان الأولوية لدى القيادة الفلسطينية هي حماية المشروع الوطني الفلسطيني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والعمل على تعزيز وحماية المواقف الداخلية وأن المطلوب من الكل الوطني والفصائل والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني ان تتحمل المسؤولية والعمل على بلورة استراتجية المواجهة وخلق حالة العصيان المدني لمواجهة وإسقاط صفقة القرن ومخططات الضم الإسرائيلية.