لقد جاء القرار 2170 الصادر من قبل مجلس الأمن في الخامس عشر من آب الجاري، وطبقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بمثابة الدليل القاطع على إدارك المجتمع الدولي، لأهمية الخطر الذي بات يشكله الإرهاب على المستوى الدولي، وذلك بتعريضه السلم والأمن الدوليين للخطر الحقيقي، بما يعنيه كل ذلك من الدمار والخراب لإقتصاديات دول بكاملها، وما يرتكب في ظله من جرائم بربرية ضد الإنسانية، فاقت في حدودها، أبشع ما جرى إرتكابه في ظل الحروب العالمية الكبرى، وما شهدته البشرية في حياتها من ويلات ودمار لا يمكن مقارنته مع ما أخذت ترتكبه الفصائل الإرهابية اليوم، ضد شعوب بلدان آمنة، تحت واجهات دينية وعنصرية لا تستقيم مع حقيقة الأديان السماوية نفسها، ولا مع الأخلاق ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان..!
فأهمية القرار نفسه، تتجلى باديء ذي بدء ، من خلال صدوره وفقاً لأحكام الفصل السابع للميثاق، وكونه موجهاً الى جميع أعضاء الأمم المتحدة، وكافة الجهات والمؤسسات في العالم، وكل من يجد نفسه مشمولاً بأحكام القرار المذكور، سواء بالقصد أو بالمصادفة..!
فالقرار في فقراته الأربع والعشرين، ناهيك عن تفاصيل مدخله المسهبة، قد وضع النقاط على الحروف، في كل ما يتعلق بطبيعة الإرهاب وأشكاله وتصنيفاته وتفرعاته المختلفة، ومسميات الجهات التي تقف وراءه، وأسماء التنظيمات المسلحة، بما فيه الجهات والأفراد المتورطة فيه، ناهيك عن تسمية المنظمات الإرهابية نفسها، وذلك بصورة شمولية، لا تقبل التشكيك أوالتأويل؛ والأكثر أهمية، ان القرار المذكور قد حَمَلَ كافة الدول الأعضاء والمؤسسات والأشخاص، مسؤولية الموقف الجماعي لها، من خلال التعاون والمؤازرة والمساندة المشتركة، في مكافحة الإرهاب ولجمه والقضاء عليه..!
وحيث أن القرار قد خص دولاً بالذات ممن تتعرض سيادتها الى الإنتهاك الإرهابي، وهما كل من دولتي سوريا والعراق، فإنه يصبح من نافل القول، ضرورة مشاركة الدولتين المذكورتين، وأهمية إسهامها في أي تعاون دولي لمكافحة الإرهاب، وبما يضمن سيادتهما وإستقلالهما بإعتبارهما أعضاء في الأمم المتحدة، من ناحية، وكون تعرض سيادتهما، لإنتهاك فلول الإرهاب، بما يتطابق والوصف الأممي لذلك الإنتهاك ، بموجب القرار آنف الذكر، وبالشكل الذي ما إنفك يعرض سيادتهما الى الخطرالمتواصل، من ناحية أخرى..!
ومن جانب آخر، فإن القرار2170 ، قد قطع الطريق أمام أي إزدواجية، يمكن أن تلجأ اليها أي دولة ما، في التذرع ولأي سبب كان، في محاولة منها لدعم ومساندة فلول الإرهاب، خاصة وأن قرار مجلس الأمن، جاء صريحاً في تناوله لحالة الإرهاب التي تعاني منها كل من دولتي سوريا والعراق، وأعلن بصريح العبارة وبالأسماء، حقيقة الجهات التي تمارس الإرهاب في المنطقة، كما ولا يمكنه قبول التأويل، أو اللف والدوران، فالقرار قد وضع جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة، وخاصة منها الدول أعضاء مجلس الأمن، أمام مسؤولية مكافحة الإرهاب، من خلال التعاون الدولي المشترك، حيث أصبح الإرهاب، وبموجب القرار المذكور، العدو المشترك لجميع الدول والشعوب في العالم بدون إستثناء، وبإمكان أي دولة قد تتعرض سيادتها الى الإنتهاك من قبل فلول الإرهاب، طلب المساعدة والتعاون مع غيرها من الدول، وفقاً للقرار المذكور وطبقاً للآلية التي لاتتعارض مع مباديء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن النفس/ المادة 51 من الميثاق/ ، في التصدي لذلك العدوان الإرهابي..!(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
