الادارة المدنية تتجاهل السلطة واجهزتها وتخاطب المواطنين لمراجعتها في رفع المنع الامني

أمد / رام الله - تقرير خاص: قررت القيادة الفلسطينية، في الثالث والعشرين من شهر يوليه/تموز وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، وذلك إعلامياً، أعقاب الأحداث الساخنة التي شهدتها مدينة القدس، وحرم الأقصى، بعد أن قررت حكومة الإحتلال نصب أجهزة تفتيش على مداخل ساحات الحرم القدسي، الأمر الذي فجر الأوضاع، وأربك قيادة السلطة، فأضطرت في لجة الأحداث الإجتماع واتخاذ قرار وقف التنسيق، ولكن تقارير عدة صدرت بعدها حتى من الإعلام الاسرائيلي تؤكد على أن التنسيق لم يتوقف.

والمتعارف عليه أن ملف التنسيق المدني مع اسرائيل، ضمن مسئوليات هيئة الشئون المدنية، التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، ومن خلالها يتم مراجعة وإصدار كل ما يتعلق ارتباطاً بدولة الإحتلال، من تصاريح مختلفة الاستخدام، الى مراجعات المنع "الأمني" التي تفرضها داخلية اسرائيل على الفلسطينيين، ولكن بضعة إعلانات صدرت بعد إعلان وقف التنسيق الأمني، نشرها ضباط مخابرات اسرائيليون يتبعون ما يطلق عليه"الإدارة المدنية" يطالبون فيها الفلسطينيين، مراجعتهم من أجل تسوية أوضاعهم، لدخول اسرائيل، أو رفع المنع الأمني عنهم.

في تاريخ 15/10/2017 تفاجأ سكان الضفة الغربية، بملصقات ملونة، صادرة عن "الكابتن حسام" الذي عرف عن نفسه بـ "المسؤول الأمني في المنطقة" ووضع تحت الإعلان رقم محموله المباشر، أو عمله المباشر، يطالب الفلسطينيين، بمراجعته لرفع المنع "الأمني" وتسهيل حركتهم عبر الحواجز وبالتنقل، الأمر الذي تكرر في الأونة الأخيرة، وجاء من جهات مختلفة، منها "تخليص البضائع" للتجار والصناعيين في المؤانيء الاسرائيلية.

ورغم تعدد الإعلانات الاسرائيلية لربط المواطن الفلسطيني، بـ"الإدارة المدنية" الاسرائيلية، تبقى السلطة الفلسطينية، وهيئة الشئون المدنية برئاسة حسين الشيخ، صامتة، ولم تصدر تعقيباً عن ما يحدث ، ولم تحذر من هكذا تصرفات لحماية المواطن من المكائد الأمنية الاسرائيلية.

"بيت أيل" مستوطنة اسرائيلية تقع شمال شرق البيرة ورام الله، البعيدة عن المقاطعة التي يقيم فيها الرئيس محمود عباس كيلومترات، وقد تكون على بُعد أمتار من عدد من المكاتب القيادية لحركة فتح والسلطة الفلسطينية، وغالباً ما تشهد هذه المنطقة توتراً وسخونة يفجرها الشبان الفلسطيني، كرد على أي جريمة ترتكبها اسرائيل، في الوقت التي تشهد فيها حركة هادئة لمراجعين يريدون تخليص أوراقهم، لتسهيل تنقلهم بين الضفة واسرائيل.

الفئة المضطرة للتصاريح غالباً، خاصة تلك المتواجدة في قطاع غزة، ومنهم المرضى الذين لا يجيدون الامكانيات الطبية اللازمة في القطاع، يتوجهون عبر القناة الرسمية التي انشأتها السلطة الفلسطينية، وهي هيئة الشئون المدنية، لتسهيل تنقلهم، بينما التجار وفئة رجال الأعمال يجيدون طرق أخرى لتذليل عقبات تحركهم، وتسهيل مرور بضائعهم في اراضي السلطة، ومن بينها نقطة" بيت أيل"، المستوطنة الأقرب الى رام الله.