"الأخبار" اللبنانية": قطر أبلغت حماس بنيتها إيقاف منحتها المالية لقطاع غزة

غزة: أبلغ المبعوث القطري محمد العمادي قيادة حركة حماس، بأن بلاده ستواجه صعوبة، في مواصلة تحويل الأموال إلى الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بدءا من العام 2020 الوشيك فصاعدًا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأحبار" اللبنانية، في عددها الصادر يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر في الحركة، إن البديل المحتمل للمال القطري، هو أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال الضريبية المُحصّلة من غزة، إلى خزانة وزارة المالية في القطاع مباشرة، دون تحويلها إلى السلطة الفلسطينية في رام الله.

وتقدّر "المنحة" القطرية للقطاع بـ 30 مليون دولار شهرياً، وتغطّي نحو 109 آلاف أسرة، إضافة إلى دفعها جزءاً من ثمن الوقود لكهرباء القطاع. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن قيادة حماس، تعوّل على تجديد المنحة عبر الاتصالات مع الأمير تميم بن حمد، لأن "عدم التجديد، يعني الذهاب إلى الانفجار في وجه إسرائيل، المسؤولة الأولى والأخيرة عن الحصار".

مع ذلك، تشير المصادر إلى أن قيادة الحركة تعوّل على تجديد المنحة عبر الاتصالات مع الأمير تميم بن حمد، لأن "عدم التجديد يعني الذهاب إلى الانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي المسؤول الأول والأخير عن الحصار".

ووفق إحصاءات رسمية وأهلية، نسبة الفقر والبطالة في غزة من الأعلى عالمياً. وتظهر معطيات جديدة صادرة عن وزارة التنمية في غزة زيادة نسبة الفقر والبطالة خلال العام الجاري لتقارب 75%، فيما بات 70% من سكان القطاع «غير آمنين غذائياً»، و33.8% «تحت خط الفقر المدقع». في هذا الصدد، يقول وكيل الوزارة، غازي حمد، لـ«الأخبار»، إن «الواقع الصعب دفع الكثير من السكان إلى شراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة». أما «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، فقالت في بيان قبل أيام، إن نحو 80% من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين «يعتمدون على المساعدات الإنسانية»، مضيفة أن «حوالى مليون لاجئ من فلسطين يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية التي تقدمها (الأونروا) لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية»، منهم 620 ألف شخص في غزة يعانون «الفقر المدقع» ويعيشون على أقل من 1.6 دولار في اليوم.

من ناحية ثانية، وصل العجز في تكاليف إعادة الإعمار إلى أكثر من 200 مليون دولار، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على انتهاء الحرب الأخيرة، في حين أن قرابة 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة بناء، فيما تحتاج نحو 60 ألف وحدة إلى ترميم كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن. كذلك تقول وزارة الأشغال العامة إن قرابة 2250 وحدة هُدمت خلال حرب 2014 وما قبلها لا يتوافر لها أي تمويل لإعادة بنائها.