تاريخ النشر: 2014-11-25 | 20:10
تاريخ النشر: 2014-11-25 | 20:10
أمد/ رام الله : نفى رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، استلام المجلس التشريعي أو أمينه العام إبراهيم خريشة، قرارا من الرئيس محمود عباس بتحويل خريشة إلى ديوان الموظفين العام.
وعقب جلسة مشاورات بين الكتل البرلمانية، لمناقشة القرار الذي انتشر مؤخرا في وسائل الإعلام المحلية، قال الأحمد إنه بعد مناقشة الكتلة لهذا الموضوع، تبيّن أنه لم يصل المجلس، أو خريشة أي قرار بهذا الخصوص.
وأضاف الأحمد: هذا القرار تغيير الأمين العام ليس من صلاحية أحد إلا المجلس التشريعي، وفق ما نص عليه القانون. وتابع: القانون واضح بالنسبة للأمين العام، الذي يتم انتخابه من قبل المجلس، وهذا ما تم بالنسبة لإبراهيم، والرئيس يعلم ذلك.
وأكد الأحمد أنه "إذا ما تبين أن هناك قرار سوف نناقشه في حينه، ولا نريد أن نتعجل بالأمور".
وقد أكد مصدر عليم لـ (أمد) في وقت سابق صدور مرسوماً رئاسياً خاصاً بإعفاء ابراهيم خريشة من أمانة المجلس التشريعي ، ولكنه تم سحبه قبل نشره بالصحف حسب الأصول واللوائح ، لمخالفة القانون الأساسي للسلطة الوطنية .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
