الأحمد يكشف عن انتهاء القضايا العالقة بشأن قطاع غزة وبانتظار حلها من قبل الرئيس عباس

رام الله: أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "م7"، أنّ كافة الأمور المتعلقة بقطاع غزة وسكانه انتهت، وخلال أيام سيلمس الجميع قرارات الرئيس محمود عباس بحل كافة المشاكل.

 وقال الأحمد خلال حديثه مع إذاعة محلية، أنّ كافة التصريحات الصادرة عن أعضاء اللجنة المركزية للحركة صحيحة ودقيقة وستنفذ خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أنّ اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات غزة المكونة من 3 أعضاء من المركزية  حلس وفتوح وجبر تتابع كافة الملفات مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء، مشدداً أنّ أحمد حلس حضر جميع الاجتماعات منذ الخميس الماضي وعلى صلة واطلاع تفصيلي بكل شيء.

وتابع، أنّ مسألة حل قضايا التقاعد المالي، والمقطوعة رواتبهم، وتفريغات 2005، والمتقاعدين والعديد من القضايا، ستُحل خلال أيام، وستعود الأمور كما كانت في السابق، منوهاً أنّ اجتماع القاهرة هدفه الأساسي كيفية انجاح الانتخابات وفق المرسوم الذي صدر، ووفق القوانين المعمول بها، وعدم وضع عراقيل أو عقبات أمام عمل لجنة الانتخابات المركزية لتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات.

واستدرك بالقول، أنّه ستكون هناك حكومة جديدة تعكس نتائج الانتخابات، بالعودة للسلطة الواحدة بالقانون الواحد، والحكومة تتابع تنفيذ كل قضايا ادارة البلد في غزة والضفة والقدس.

وفي السياق ذاته، قال وزير الثقافة الفلسطيني في حكومة رام الله د.عاطف أبو سيف لإذاعة محلية، إنّ هناك إرادة سياسيّة جادة لحل كافة مشاكل قطاع غزّة، وأهلنا في قطاع غزّة يعانون من مشاكل عدّة أبرزها الموظفين والقطاعات الخدمية المختلفة .

وتمنى أبو سيف، أن تكون الانتخابات المقبلة العتبة الأولى لحل كل هذه المشاكل والأزمات، مشدداً أنّ أزمة الرواتب ظلمت أهلنا في القطاع، ومن المهم التركيز على ما هو قادم من أمل بعيدًا عن الماضي الأليم .

وأضاف، أنّه لدينا 17 مشكلة أساسية في قطاع غزّة ودائمًا نتناقش فيها في أروقة الحكومة الفلسطينية، وهناك قرارات حاسمة لحل بعض الملفات كالتقاعد المالي وتسوية رواتب الموظفين وإيجاد حل لملف تفريغات 2005.

وأكمل حديثه، انّ جميع القضايا سيعمل على حلها وجزء منها ستحل قريبًا، ولكن هناك ملفات تحتاج لبعض الوقت، مشدداً أنّ رئيس الوزراء لا يمكن أن يحل أي أزمة بجرة قلم كما يتصوّر البعض، ونؤكّد أنّ إنهاء بعض الأزمات الكبيرة بحاجة إلى دراسة دقيقة لإنصاف كل متضرر 

ونوه، إلى أنّ كل موظّف سيأخذ حقه، وملف تفريغات 2005 هو ملف خاص سيتم حله نهائيًا وسيتم تفريغهم جميعًا على الأجهزة الأمنية، وفي راتب شهر فبراير سيكون موضوع أزمة الرواتب قد حُسم بشكلٍ نهائي.

وأوضح، أننا وضعت سيناريوهات كثيرة لحل أزمة ملف تفريغات 2005، ولكن الخط العام هو تثبيت كل هذه التفريغات في الأجهزة، وبعد أن يصبح أبناء 2005 مفرّغين في الأجهزة سيصبحون كأي جندي آخر داخل الأجهزة .

وأشار، إلى أنّ الخريجين والعمّال ليسوا مادّة انتخابيّة كما يتحدّث البعض، لكن الرؤية والإرادة السياسيّة الموجودة الآن لن تظلم أحدًا