الاحتلال ينتج حكومة الاستيطان والتطرف والعنصرية

بشكل غير قانوني ولم يسبق له مثيل بالعرف السياسي الدولي وبشكل مخالف لكل الاتفاقيات الدولية والقانون التقى وتحالف الثنائي المثير للجدل غانتس وحليفه نتنياهو وتم الخروج والإعلان عن حكومة حرب على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة ليتفقان الطرفان على وضع آليات التنفيذ لتشكيل الحكومة الاسرائيلية القائمة على الاعلان الواضح والصريح بضم الضفة الغربية المحتلة حيث اتفق الطرفان على اعادة انتاج الاحتلال وفرض (السيادة الإسرائيلية) على مناطق في الضفة الغربية في الأول من تموز المقبل.

ان حكومة الاحتلال وتحالف قوى التطرف والعنصرية الاسرائيلية وتوافق الاطراف العنصرية على تشكيلها يدلل ويعكس مفهوم الديمقراطية الزائفة لدى دولة الاحتلال ويؤكد هذا الاتفاق انها دولة قائمة على البلطجة والتطرف وهيمنة القوة وان هذا التحالف هو نتاج الدعم الامريكي الا محدود لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو فبدلا من ذهابه الي السجن لمحاكمته بقضايا فساد نسبت له يعود مجددا لواجهة المشهد الاسرائيلي بكل قوة ونفوز وهيمنة وغطرسة ويثبت بان حكومته هي حكومة حرب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة وجاءت تمهيداً لتطبيق ما يسمى خطة صفقة القرن الامريكية والعمل على ضم الضفة الفلسطينية لدولة الاحتلال وفرض وقائع جديدة بهيمنة القوة على الارض وضرب الحقوق الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره فالاحتلال يعيد انتاج نفسه بأبشع صور ضاربا بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومنتهكا حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

ان تشكيل حكومة الاحتلال الاسرائيلية الجديدة يضع العراقيل امام عملية السلام ويعكس المزيد من المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظل اطول احتلال عرفه العالم وسوف يعرض عملية السلام للخطر ومواصلة عمليات الضم ونهب الأرض وتوسيع الاستيطان الاستعماري الغير قانوني ومواصلة تلك السياسة القائمة على حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستمرار سياسة ضم الضفة الغربية وفرض واقع جديد يهيمن على الضفة الغربية في تحدى واضح للقانون الدولي وممارسة المزيد من الانتهاكات المناهضة للقوانين الدولية وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

في ظل تلك السياسة الواضحة وما آلت به الظروف القائمة يتطلب العمل اولا وقبل كل شيء على انهاء الانقسام الفلسطيني القائم واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لضمان تفعيل وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية لتكون هي القاعدة الصلبة لمواجهة كل مخططات الاحتلال الاسرائيلي القائم والمستفيد الوحيد من هذا الانقسام والتي تعكس سياساته وتعامله وبوضح تعميق حالة الانقسام حيث اصبح هدف اساسي للاحتلال كما يتطلب العمل على ضرورة نقل القضية الفلسطينية الي المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته الدولية لمحاسبة حكومة الاحتلال والمطالبة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني ودعم قيام الدولة الفلسطينية التي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ان سياسة الاحتلال القائمة على تركيبة حكومته الجديدة يؤكد وبدون ادنى شك رفض سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي تنفيذ التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي حتى في ظل خطر وتهديد انتشار فيروس كورونا بل استغلال هذا الوباء للإسراع في تنفيذ مخطط الضم والاتفاق على تنفيذه مما يعنى تدمير أي احتمالات مستقبليه لنجاح عملية السلام القائمة على المفاوضات وإعدام كل الاتفاقيات السابقة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال.