الاحتلال وعمليات التطهير العرقي في فلسطين

سياسة التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، عبر هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية لا يمكن ان تستمر الى الابد ويكون الشعب الفلسطيني ضحيتها وان استهداف العائلات الفلسطينية وتشريدها من منازلها تدخل في نطاق جرائم الحرب الدولية حيث اعتدت قوات الاحتلال على بعض العائلات الفلسطينية في بلدة السواحرة شرق القدس المحتلة، وهدمت قوات الاحتلال مساكنها ومنشآتها وحظائر أغنام لها، ما أدى إلى تشريد عائلات كاملة ومن بينها أطفال أصبحوا بلا مأوى أو ملجأ، كما اقتحمت قوات الاحتلال الهمجي مخيم نور شمس مما نتج عنه من اعتداءات على المواطنين وإصابات في صفوفهم وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية إضافة إلى عمليات التخريب وقصف المباني وتدميرها على رؤوس المدنيين وحرق الممتلكات والمنازل على أيدي المتطرفين المستوطنين .

من الواضح بان لدى جيش الاحتلال تعليمات وضوءا أخضر من حكومته الفاشية بالقتل والإرهاب، متجاوزين كل الخطوط الحمراء للبطش بالمدنيين العزل الأمنيين داخل بيوتهم واستمرارهم في حرق المنازل وهدمها وتفجيرها .

تلك الممارسات هي أعمال إرهابية وإجرامية تنتهك جميع القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية وتتحمل مسؤوليتها حكومة نتنياهو وان هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ما كان لها أن تكون لولا التواطؤ الدولي والغطاء الأميركي ومن بعض الدول الأوروبية لهذا الكيان وحمايته من المساءلة والعقاب .

تكرار الاحتلال لجرائمه التي ارتكبها في مخيم جنين وبلدات ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وعدوانه على قطاع غزة يشكل حقائق دامغة بأن دولة الاحتلال تستخف بردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها، وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وهذا الامر يعكس حقائق عدوانية وهمجية المحتل الغاصب واثبات آخر على أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها يشجع الحكومة الإسرائيلية على ارتكاب المزيد من الجرائم وتكرارها في الاراضي الفلسطينية المحتلة .

الاحتلال لا يمتلك الشرعية ووجوده في فلسطين يتناقض مع كل القرارات الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة وممارسات الاحتلال وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني تعتبر من جرائم الحرب ويجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال من كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية ويجب التحرك من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتسريع إجراءاتها بشأن جريمة الاستيطان الإسرائيلي في اراضي دولة فلسطين المحتلة.

لا يمكن الصمت اكثر من ذلك على هذه الجرائم واستمرارها وخاصة في ظل تصعيد العدوان من قبل الائتلاف الاسرائيلي الحاكم والذي يصدر أزماته للساحة الفلسطينية ويقوم بتدفيع الشعب الفلسطيني أثمانا باهظة لحلها، فشعبنا لم يدفع فقط ثمن وجود الاحتلال واستمراره وإنما ايضاً ثمنا لأزمات الاحتلال وحكومة التطرف الداخلية وخاصة مع استمرار التخاذل من قبل المجتمع الدولي وعدم التدخل لكبح إرهاب حكومة اليمين المتطرف العنصري.

هذه الجرائم تحدث والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، بل يقومون بحماية إسرائيل وتسليحها، وإفشال أي قرار يدينها في مجلس الأمن، الأمر الذي شجع حكومة المستوطنين اليمينية على التمادي بانتهاكاتها وخرقها للقوانين والمواثيق الدولية وهنا لا بد من الأمين العام للأمم المتحدة العمل على اتخاذ خطوات جدية، وأن تقف الأمم المتحدة عند مسؤولياتها بحماية المدنيين من بطش دولة الاحتلال العنصري وإرهابها، وفتح تحقيق في جرائم الاحتلال اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين وقيامها بإقرار وتفعيل نظام الحماية للشعب الفلسطيني حتى لا يبقى شعبنا ضحية مستمرة للاحتلال وأزماته في ظل ازدواجية المعايير الدولية .