الأجهزة الأمنية تمنع وصول الحافلات إلى رام الله للمشاركة باعتصام ضد قانون "الضمان".. والصالحي يرفض

أمد/ رام الله: تمكن نحو أربعة آلاف من العمال والموظفين في القطاع الخاص، من الوصول إلى محيط مجلس الوزراء بمدينة رام الله، ظهر اليوم، وتظاهروا في ميدان محمود درويش القريب من مجلس الوزراء، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ومنعت الشرطة قبل بدء التظاهرة، الموظفين والعمال من الوصول إلي محيط مجلس الوزراء.

ونصبت الشرطة عدة حواجز أمام المتظاهرين، وأغلقت محيط مجلس الوزراء، ما اضطر المتظاهرين لسلك طرق أخرى فرعية للوصول الى ميدان محمود درويش، للمشاركة في التظاهرة.

كما منعت الشرطة حافلات المتظاهرين من باقي مناطق الضفة الغربية، من الوصول إلى مدينة رام الله، للمشاركة بالتظاهرة.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد مختلف المحافظات في الضفة الغربية، فعاليات وتظاهرات احتجاجية رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، والتي أعلنت الحكومة عن بدء انفاذه منذ الاول من الشهر الجاري.

وبعد الاعلان عن بدء تنفيذ القانون انسحب عدد من ممثلي النقابات المهنية ورجال الأعمال، من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بإجراء بعض التعديلات على القانون

وفي هذا السياق دعا بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني اجهزة الامن الى عدم التدخل والمحافظة على حرية الاحتجاج ضد قانون الضمان الاجتماعي، او غيره، ما تكفله القوانين الفلسطينية.

جاء ذلك خلال منع قوى الامن في الخليل للمحتجين من التوجه الى مسيرة رام الله ضد الضمان.
وقال الصالحي ان الحوار الذي بدأ حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي سيؤدي الى تطوير القانون وتبديد المخاوف المشروعة لدى اعداد واسعة من المواطنين تجاهه.
وقال ان حزب الشعب الذي يدعم الضمان الاجتماعي ويدعو لتطويره، يرفض بوضوح تدخل الاجهزة الامنية في التعامل مع هذا الموضوع، ويصر على ضرورة حماية حق الاحتجاج للحراك ضد الفانون، مؤكدا ان بناء توافق مجتمعي على القانون امر واقعي بهمة كل الاطراف، وان ذلك هو الطريق الافضل لانجاح القانون.