الأتراك يجمعون توقيعات لمحاكمة أردوغان كمجرم حرب فى سوريا

أمد/ القاهرة : طالب المئات من المتظاهرين الأتراك أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف بمحاكمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لارتكابه جرائم حرب فى سوريا والعراق. ونقلت عددا من المواقع الإلكترونية عن سياسيين ومثقفين أتراك الذين أكدوا على أن النظام التركى يشكل الخطر الأول على أمن تركيا والمنطقة من خلال دعمه المتواصل للإرهاب فى سوريا منذ سنوات عبر فتح الحدود لعشرات الآلاف من التكفيريين المرتزقة لدخولها مع شاحنات الأسلحة إضافة إلى استضافتة معسكرات لتدريب الإرهابيين فى مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولى الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وقال المتحدثون باسم التنسيقية الأوروبية للحزب الاشتراكى من أجل البناء الجديد إن الحملة المطالبة بمحاكمة أردوغان قد انطلقت بداية العام الجارى وإنه قد تم جمع تواقيع 50 ألف مواطن تركى يعيشون فى مختلف الدول الأوروبية مشيرين إلى أنهم سيسلمون التواقيع يوم الثلاثاء القادم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

 وتطالب التواقيع بمحاكمة أردوغان فى المحكمة الدولية بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية بكل الوسائل والإمكانيات.وأكد المتحدثون باسم التنسيقية أنهم لن يتخلوا عن ملاحقتهم لأردوغان الذى قتل الشعب السورى وألحق دمارا فى سوريا والعراق والمنطقة وهو ما تثبته كل الأدلة التى سيقدمونها إلى لجنة حقوق الإنسان.

 بدورهم أكد عدد من الحقوقيين والأكاديميين وممثلى الاتحادات والروابط والنقابات المهنية ضرورة محاكمة أردوغان بسبب الجرائم التى ارتكبها بحق الشعب السورى. وقال المتحدثون خلال الندوة التى نظمت فى اسطنبول أمس السبت وشارك فيها عدد كبير من أعضاء جمعية السلام التركية ومنظمة الحقوقيين اليساريين إن كل الأدلة تثبت العلاقة المباشرة بين أردوغان وداود أوغلو وكل التنظيمات الإرهابية فى سوريا والمنطقة عموما مشيرين إلى التورط التركى الخطر فى سوريا عبر دعم التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيما جبهة النصرة وداعش الإرهابيان والتى ارتكبت جرائم وحشية فى سوريا والعراق.

 من جهته أكد رئيس جمعية السلام التركية أوزدان أوزاك ضرورة محاكمة أردوغان فى المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى أنه سيتم جمع أكبر كمية من المعلومات والوثائق التى ستثبت علاقة أردوغان بالتنظيمات الإرهابية ودعمه لها ومسئوليته المباشرة فى قتل الآلاف من أبناء الشعب السورى وما ألحقه من خراب وتدمير فى سوريا.

 وأضاف أنه تم الاتفاق أمس السبت على تشكيل محكمة تركية تضم الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا وشخصيات أكاديمية وحقوقية مهمة وبمشاركة دولية.