الاتحاد الأوروبي "يكتشف" طريقة لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل عن طريق "الالتفاف" على العقوبات

بروكسل: قالت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، إن شركات الاتحاد الأوروبي قد تكون قادرة على "الالتفاف" حول مطلب روسيا بتلقي مدفوعات الغاز بالروبل دون انتهاك العقوبات.

وبينت المفوضية الأوروبية أن الشركات الأوروبية تستطيع "الالتفاف" على المطالب الروسية إذا "دفعت باليورو أو بالدولار الذي تم تحويله بعد ذلك إلى العملة الروسية (الروبل)".

وبحسب "رويترز"، التي نشرت تقريرا حمل عنوان (الاتحاد الأوروبي يرى طريقة لدفع ثمن الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات) ستحتاج الشركات أيضا إلى البحث عن شروط إضافية بشأن هذه المعاملات، مثل "بيان يفيد بأن التزاماتها التعاقدية قد اكتملت بمجرد إيداع العملات غير الروسية".

وقالت المفوضية الأوروبية في وثيقة استشارية أرسلتها إلى الدول الأعضاء أمس الخميس، إن "اقتراح موسكو (الدفع بالروبل) لا يمنع بالضرورة عملية الدفع التي من شأنها أن تمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بشأن النزاع في أوكرانيا".

ونوهت "رويترز" إلى أن نصيحة المفوضية ليست ملزمة قانونا، لكنها محاولة لـ"توجيه النقاش بينما تعمل الدول الأعضاء على تحديد كيفية الاستمرار في دفع ثمن الغاز الروسي".

وقالت بروكسل في الوثيقة إن هناك خيارات قد تسمح للشركات بمواصلة الدفع بشكل قانوني مقابل الغاز.

وجاء في الوثيقة: "يمكن لشركات الاتحاد الأوروبي أن تطلب من نظيراتها (الشركات) الروسية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بنفس الطريقة التي كانت عليها قبل اعتماد المرسوم (الروسي حول الدفع بالروبل)، أي بإيداع المبلغ المستحق باليورو أو الدولار"، غير أن إجراءات تأمين الإعفاءات من متطلبات المرسوم لم تتضح بعد.

وقالت الوثيقة إنه "قبل سداد المدفوعات، يمكن لمشغلي الاتحاد الأوروبي أيضا أن يصدروا بيانًا واضحا بأنهم يعتبرون أن التزاماتهم التعاقدية قد اكتملت عندما يودعون اليورو أو الدولار لدى غازبروم (بنك روسي) (Gazprombank)، على عكس ما حدث لاحقا، بعد تحويل الدفعة إلى روبل".

ونوهت الوثيقة إلى أنه "من المستحسن الحصول على تأكيد من الجانب الروسي بأن هذا الإجراء ممكن بموجب قواعد المرسوم".

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه يجب على الشركات الالتزام بالعملة المتفق عليها في عقودها مع غازبروم، وهي نسبة 97% منها باليورو أو الدولار.

وقالت الوثيقة إن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لا يمنع الشركات من فتح حسابات مع "غازبروم" الروسي، أو التعامل مع البنك لمحاولة البحث عن حل.