الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية: 1.8 مليار دولار

بروكسل: قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.

وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط في تصريحات صحفية، إن الدعم المالي سيكون جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه "اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة".

وأضافت المفوضة الأوروبية أن متوسط ​​دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بلغ حوالي 400 مليون يورو سنويًا. وأضافت: "نحن نستثمر الآن بشكل موثوق في السلطة الفلسطينية".

وأكدت المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الأوروبي الاتفاق على حزمة دعم بقيمة 1.2 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات للسلطة الفلسطينية. وسيتم تقسيم هذه الحزمة على النحو التالي: 620 مليون يورو للسلطة الفلسطينية + 246 مليون يورو للأونروا + 334 مليون يورو لدعم الصمود(تستخدم عادة في وصف مساعدة الحالات الاجتماعية المعسرة).
وستكون هذه المساعدة مشروطة بنجاح تنفيذ برنامج الإصلاح بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي. كما من  المقرر أيضًا تقديم 400 مليون يورو إضافية على شكل قروض. وسيتم الإعلان عن ذلك في الاجتماع الحواري رفيع المستوى المقبل بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين (14 أبريل/نيسان / لوكسمبورغ)، على أن تُصرف الدفعات الأولى في يوليو/تموز 2025.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لفلسطين، ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن تتمكن السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، في يوم من الأيام من تحمل المسؤولية عن غزة بعد نهاية الحرب.

وتعهدت الحكومة الفلسطينية الجديدة بمواجهة الفساد، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في أول اجتماع لها إن حكومته ستعمل على "تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف". 

وأضاف: "يجب على مؤسساتنا العامة أن تعمل بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، كل من ينجح يكافئ، وكل من يخطئ يحاسب".

أزمات مالية حادة

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة جرّاء قيام إسرائيل، باقتطاعات كبيرة من إيراداتها الجمركية. وتفاقمت هذه الأزمة بصورة غير محتملة عندما أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على احتجاز كامل الإيرادات الجمركية التي تساوي 70% من إجمالي إيراداتها.

وقال خبراء اقتصاد ومسؤولون لـ"الشرق" في وقت سابق، إن استمرار هذا الإجراء يهدد السلطة الفلسطينية بالانهيار المالي.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عزمها صرف 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، عن شهر نوفمبر 2024، وسط استمرار أزمتها المالية.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "رواتب الموظفين عن نوفمبر، ستُصرف الاثنين بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدنى 3500 شيكل (نحو 953 دولاراً)".

وأضافت: "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل".

وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه، هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز جزء من هذه الأموال.