الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بالتغييرات على حدود 1967 ويدعو إسرائيل بالتخلي عن خطة الضم

رام الله: دعا الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن خطة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، لأنه يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وطالب الاتحاد في رسالة بعثها مكتب الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي، إلى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، رداً على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال ضم منطقة الاغوار وأجزاء من الضفة، "إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".

وشدد في رسالته أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.

وذكر إن "الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم هو غير قانوني بموجب القانون الدولي".

وشدد على أنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب على الأرض، وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مبدأ حل الدولتين، ودعم المفاوضات بين الطرفين، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وتحقيق سلام عادل ودائم.

وتعهد الاتحاد، بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق والمقبول لدى الطرفين، والعمل معهما ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية.

وفي ذات السياق، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بورل: إن "خطة الضم الإسرائيلية لمناطق بالضفة الغربية تشكل انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي وستنعكس آثارها الكبيرة على علاقات اسرائيل بدول الاتحاد".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أضاف بورل في تصريح مقتضب للبرلمان الأوروبي، أن "الضم سيؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي وسيضر بفرص التوصل إلى حل الدولتين".

وأشارت الصحيفة إلى أن بورل لم يكشف الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي في حال تطبيق الضم، لكنه قال إن آثارها الكبيرة ستنعكس على العلاقات التي تربط إسرائيل بدول الاتحاد.

وحث بورل إسرائيل على "الامتناع عن خطوة كهذه قبل فوات الأوان".