الإبادة مستمرة وسط عزل غزة وشمالها عن العالم

وسط انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة يواصل الاحتلال الغاشم حرب الإبادة الجماعية والهجوم البري المروع للسيطرة على غزة الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي مما يفاقم الأزمة الإنسانية ومواصلة التجويع والتنكيل والتدمير والنزوح القسري لسكانها، والتي تعد امتدادا لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي .

تدهور الوضع الإنساني في غزة بعد التدخل العسكري الإسرائيلي، وحصار المساعدات الإنسانية، وتكثيف العمليات العسكرية، وقرار السلطات الإسرائيلية بتوسيع مخطط الاستيطان في المنطقة المسماة " E1 " في الضفة الغربية، بات الهدف منه بشكل واضح عرقلة أي جهود دولية هادفة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفرض سياسة الضم للأراضي الفلسطينية سواء ضم الضفة الغربية او ارضي قطاع غزة وتهجير السكان في نكبة جديدة ترتكبها عصابات سفاح غزة القاتل المجرم بنيامين نتنياهو والمتطرفين في حكومته العنصرية .

الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض فرص السلام في المنطقة، من خلال خطط ممنهجة تشكل خطرا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية على غزة، وسياساته الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية القائمة على منطق الاستعلاء والاعتداء والغدر، ما يتطلب تضامنا دوليا حاسما لإجباره على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية .

حكومة الاحتلال تهدد بتحويل غزة لمجرد ذكري وشطب الشعب الفلسطيني عن الوجود حيث صرح بذلك يسرائيل كاتس ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي بينما بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 65،062، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 165،697، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

لا يمكن استمرار الصمت الدولي أمام الدم الفلسطيني والشهداء وهذه المعاناة المتفاقمة واكتفاء المجتمع الدولي والدول بردود غير فعالة تجاه ما يتعرض له أبناء شعبنا لا ترتقي إلى مستوى المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي تقع على المجتمع الدولي تجاه التصعيد الحاصل في جرائم الإبادة، خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة غزة هذه الأيام، وسط تفاخر قادة الاحتلال بقدرتهم على التدمير والقتل والتهجير وتحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة .

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية المباشرة عن عجزه عن وقف العدوان وعدم قدرته على تطبيق القانون الدولي والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، وفشله في تأمين وصول احتياجات الإنسان الأساسية التي كفلها القانون الإنساني الدولي، والتي تعتبر أحد أبرز التزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين، وأن الصمت أو التعايش مع خيارات الموت أو التهجير المفروضة على الشعب الفلسطيني ترتقي إلى مستوى التواطؤ، وتندرج في إطار الكيل بمكيالين ليس فقط في التعامل السياسي مع القضايا الكبرى، وإنما أيضاً في أبسط مجالات حقوق الإنسان ومبادئها .

لا بد من اتخاذ مواقف قوية ومؤثرة وجريئة على المستوى الدولي  لوضع حد للاحتلال واستفراده بحياة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية الإنسانية لهم قبل فوات الأوان وإنهاء الحصار المفروض علي قطاع غزة، إضافة إلى تكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومنع تدمير ما تبقى من المباني والمدارس والمستشفيات ووقف الإبادة الجماعية والتجويع ومحاولات التهجير والمطالبة بفتح الممرات الإنسانية ودخول المساعدات بلا قيود .