"أكسيوس": الخارجية الأمريكية تحذر فريق ترامب من "كارثة" الأونروا التي تلوح في غزة

واشنطن: أخبر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية الفريق الانتقالي في إدارة ترامب، أنه قد تحدث "كارثة" إنسانية في غزة عندما يدخل قانون إسرائيلي جديد يحظر الاتصال مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين حيز التنفيذ في نهاية الشهر الحالي (يناير)، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لا توجد خطة احتياطية جدية لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين.

بعد أكثر من عام من الحرب، تحذر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى من أن غزة باتت قريبة من أن تكون غير صالحة للسكن. فقد تم تدمير عشرات الآلاف من المنازل. وهناك ما يقرب من مليوني فلسطيني نازح ويعتمدون على المساعدات في الغذاء والماء والخدمات الطبية.

سيدخل القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس المنتخب ترامب، حيث ستواجه الإدارة الجديدة أزمات عالمية متصاعدة.

وقد أخبر مسؤولون في إدارة بايدن موقع أكسيوس أنهم بادروا إلى تقديم إحاطة حول الأونروا لأنهم أرادوا أن تكون الإدارة الجديدة على دراية بالأزمة التي تلوح في الأفق. 

اللحاق بالركب سريعاً: في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أقر البرلمان الإسرائيلي مشروعي قانونين من شأنهما أن يحدا بشكل كبير من قدرة الأونروا على مواصلة العمل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

يمنع مشروع القانون الأول الأونروا من العمل في الأراضي الإسرائيلية، وهو الأكثر صلة بنشاط الأونروا في القدس الشرقية. ولكنه يؤثر أيضًا على عمليات الوكالة في الضفة الغربية التي تدار من القدس.

ويمنع مشروع القانون الثاني أي مسؤول حكومي إسرائيلي من الاتصال بالأونروا، ويجرّد جميع العاملين في الأونروا من امتيازاتهم وحصانتهم الدبلوماسية.

لطالما عارضت إسرائيل الأونروا - ومنذ بدء الحرب على غزة، ادعت إسرائيل أن بعض موظفي الوكالة متورطون في الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقد فصلت الأونروا تسعة من موظفيها بعد تحقيق أجرته الأمم المتحدة، لكنها نفت مرارًا وتكرارًا الادعاءات بأن الوكالة لها صلات واسعة النطاق بحماس. 

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، قطعت إدارته تدريجياً جميع المساعدات الأمريكية للأونروا. استأنفت إدارة بايدن لاحقًا المساعدات الأمريكية للوكالة ودعمت ميزانيتها بمئات الملايين من الدولارات. لكن الكونغرس أقر قانوناً في مارس/آذار يحظر على الولايات المتحدة تمويل الأونروا حتى عام 2025 على الأقل. 

قال مسؤولو الأمم المتحدة إنهم قلقون من أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ، لن يتمكن موظفو الأونروا من التنقل بين غزة وإسرائيل، ولن تتمكن الوكالة من تنفيذ ترتيبات فض الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع منشآت الوكالة كجزء من الأمم المتحدة، والتي لا يمكن استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن ذلك سيعرض قدرة الأونروا على مواصلة العمل في غزة للخطر.

وقال أحد كبار مسؤولي الطوارئ في الأونروا لصحيفة الغارديان إن النظام الاجتماعي في القطاع سينهار على الأرجح. 

في الأسبوع الماضي، أطلع مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية جويل رايبيرن من فريق ترامب الانتقالي على وضع الأونروا، وأعربوا عن ”قلقهم العميق“ بشأن تداعيات القوانين الجديدة على الوضع الإنساني في غزة، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون.

ومن المتوقع أن يتم تعيين رايبورن، وهو خبير متمرس في شؤون الشرق الأوسط ومبعوث أمريكي سابق إلى سوريا، في منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الإدارة القادمة.

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس: ”أردنا أن يعرفوا ما سيحدث بعد 10 أيام من رئاستهم“. ”اعتقدنا أن هذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به. إنها كارثة تنتظر الحدوث.“

أخبر مسؤولون أمريكيون موقع أكسيوس أنه لا إسرائيل ولا الأمم المتحدة وضعت أي خطط جدية لما سيحدث بعد ذلك.

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض خلال الشهرين الماضيين الدخول في نقاش مع إسرائيل حول وكالات الأمم المتحدة البديلة التي يمكن أن تتولى بعض أدوار الأونروا. ورفض متحدث باسم غوتيريش التعليق.

وأجرت الحكومة الإسرائيلية عدة مشاورات حول قضية الأونروا. لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما يجب القيام به في غزة بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، حسبما قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع أكسيوس.
 

  ”وقال مسؤول أمريكي: ”كلا الطرفين يلعبان لعبة الدجاجة في انتظار حل سحري - ويعتقدان أنهما إذا لم يفعلا شيئًا، فإن المشكلة ستحل نفسها بنفسها. ”لكن ذلك لن يحدث“. 

في رسالة وجهها غوتيريش إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، كتب غوتيريش أن وقف أو تقييد أنشطة الأونروا في غزة والضفة الغربية سيكون له ”عواقب وخيمة“ على اللاجئين الفلسطينيين.

وكتب ”لا يوجد حاليًا بديل واقعي للأونروا يمكن أن يوفر الخدمات والمساعدات المطلوبة بشكل كافٍ“.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما لأكسيوس إن الوكالة لن توقف عملياتها في 31 كانون الثاني/يناير عندما يدخل القانون حيز التنفيذ.

”نحن نخطط للبقاء في غزة والعمل بقدر ما نستطيع إلى أن نتمكن من ذلك. ستكون كارثة إذا تم تطبيق القانون.“ قالت توما. ”من سيقوم بالعمل؟