أقصر تكليف..رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها

باريس: أعلن قصر الإليزيه يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته، وقد قبلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقال ليكورنو، سابع رئيس وزراء في عهد الرئيس ماكرون، بعد ساعات من كشفه عن حكومته المليئة بالوجوه المألوفة إلى حد كبير، مخفقا في انتشال البلاد من أزمة سياسية.

ودعا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية.

وباستقالته أصبح ليكورنو أقصر رئيس وزراء في فرنسا خدمة منذ عام 1958.

وكان يفترض ان يصوت البرلمان يوم الثلاثاء لمنح الحكومة الجديدة الثقة.

وتنذر استقالة ليكورنو بتجدد الأزمة السياسية الفرنسية، حيث دعا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية (البرلمان).

هزة مالية

تكبدت السندات والأسهم الفرنسية خسائر قاسية اليوم الاثنين بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والاقتصادية وأعادت المخاوف بشأن استقرار المشهد السياسي في فرنسا.

ويأتي قرار لوكورنو، الذي تولّى منصبه منذ أسابيع فقط، ليُعمّق الأزمة السياسية في البلاد، إذ يُعد خامس رئيس وزراء يتنحّى خلال أقل من عامين، ما يزيد الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تمرير موازنة 2026، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

مع تزايد الشكوك حول إمكانية إقرار ميزانية الدولة، تفاعلت الأسواق الفرنسية بقوة مع هذا الخبر، حيث وصل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا، أو ما يُعرف بـ OAT، إلى أعلى مستوى له في شهر عند 4.441% قبل أن يتراجع قليلاً.

ارتفع عائد السندات المرجعية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 10 أيام عند 3.5990%. في غضون ذلك، انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.9%، وانخفض اليورو بنسبة 0.7% مقابل الدولار.

وكان لوكورنو قد واجه تحديات كبيرة منذ توليه المنصب في بداية سبتمبر، تمثلت في انقسام البرلمان وتصاعد الاستياء الشعبي من السياسات الاقتصادية، خاصة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في إقرار ميزانيات تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

ويرى محللون أن الاضطرابات السياسية المتكررة في فرنسا باتت تضغط على ثقة المستثمرين وتزيد من تقلبات الأسواق الأوروبية في وقت حرج يشهد تباطؤاً اقتصادياً واسعاً في القارة.

ويُعتبر لوكورنو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الدفاع وأحد أقرب حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون، قدّم استقالته بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته الجديدة يوم الأحد، والتي حافظت على معظم الوزراء البارزين في مواقعهم، وكان من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها يوم الاثنين.

وبهذه الاستقالة، دخلت فرنسا في أزمة سياسية جديدة تُضيف مزيداً من الضغط على الرئيس ماكرون، الذي أصبح الآن على رأس ثلاث حكومات أقلية فاشلة.

وكان من المنتظر أن يُلقي لوكورنو خطاباً أمام البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) يوم الثلاثاء، لعرض خريطة طريق حكومته، في وقت كانت فيه الأحزاب اليسارية واليمينية والمستثمرون والمفوضية الأوروبية في بروكسل يراقبون عن كثب خططه لمعالجة عجز الموازنة البالغ 5.8% في عام 2024، في ظل ديْن عام يعادل 113% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتجاوز هذه المستويات بكثير القواعد الأوروبية التي تنص على ألا يتجاوز عجز الميزانية 3% من الناتج المحلي الإجمالي وألا يزيد الدين العام عن 60% من حجم الاقتصاد.