اقتصاد رام الله: السوق الفلسطيني خالي من الدواجن الإسرائيلية وتحذر من التهريب عبر المستعمرات

رام الله: أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم السبت، ان السوق الفلسطينية خالية من الدجاج الإسرائيلي ما عدا مدينة القدس المحتلة، التي يمنع جيش الاحتلال من تواجد طواقم حماية المستهلك فيها.

وبينت الوزارة، أن الدجاج الإسرائيلي محظور من التسويق في السوق الفلسطينية، منذ سنوات حماية للمزارع الفلسطيني.

ودعت المواطنين في القدس أخذ الحيطة والحذر وإتباع الإرشادات والتدابير الصحية اللازمة عند اقتناء واستهلاك السلع، والابتعاد عن شراء الدواجن القادمة من المسالخ الإسرائيلية التي كشف عن اصابات العمال فيها بفيروس كورونا.

وأكدت أن طواقمها اتلفت كميات كبيرة من سلع ومنتجات المستعمرات الإسرائيلية، التي يتم إدخالها عبر عمليات التهريب خاصة في المناطق التي يصعب الوصول اليها.

وقالت إن طواقمها وبالتعاون مع الاجهزة الامنية رفعت جاهزيتها منذ ظهور فيروس كورونا، بشأن منع عمليات تهريب سلع ومنتجات المستعمرات الإسرائيلية واتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير بحق كل من يحاول تهريب هذه المنتجات إلى السوق الفلسطيني خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في المستعمرات وفي المناطق الصناعية الاستعمارية.

وذكرت الوزارة، إن طواقمها وبالتعاون مع شركائها اتلافت على مدار السنوات الماضية ماقيمته 65مليون شيقل، من سلع ومنتجات المستوطنات.

وكان الرئيس محمود عباس صادق في 26 نيسان 2010م على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني، أوقفت يوم 25 مارس توريد منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للسوق الفلسطيني، بعد إصابة أحد عمالها بفيروس (كورونا)، (كوفيد-19) وإدخال 15 عاملاً آخرين إلى الحجر الصحي خاصة العاملين على خط إنتاج مصنع "ألون هتبور" المشكوك فيه، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.